وليد المعلم اعتبر أن قنوات الاتصال والتجارة متطورة بالفعل(رويترز-أرشيف)

اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن الدعوات التي يطلقها زعماء سياسيون لبنانيون لإقامة علاقات دبلوماسية مع دمشق, هي دعوات سابقة لأوانها.

كما اعتبر المعلم أن قنوات الاتصال والتجارة متطورة بالفعل بما يكفي لجعل فتح السفارات غير ضروري رغم أن دمشق لا تستبعد إقامة بعثات دبلوماسية في وقت ما في المستقبل.
ورأى أن ما بين سوريا ولبنان من مؤسسات أهم بكثير من السفارات, كما أن الاتفاقات القائمة بين البلدين تتجاوز بكثير مسألة العلاقات الدبلوماسية.

المعلم وهو سفير سابق لدى الولايات المتحدة قال إنه يمكن دراسة فكرة العلاقات الدبلوماسية إذا وجد أنها ستعزز العلاقات الثنائية.

وعهد الزعماء السياسيون في لبنان إلى رئيس الوزراء فؤاد السنيورة بالسعي لإقامة علاقات دبلوماسية مع دمشق غير أنه لم يتم حتى الآن تقديم طلب رسمي إلى حكومة سوريا. وتعتبر الأطراف اللبنانية المناهضة لسوريا أن رفض دمشق فتح سفارة, يعد إشارة على عدم استعدادها لفتح صفحة جديدة في العلاقات في أعقاب انسحاب القوات السورية من لبنان العام الماضي.

ولم يفتح أي من البلدين المشتركين في حدود يبلغ طولها 250 كيلومترا سفارة لدى الأخرى منذ اقتطعت القوى الغربية الدولتين من بقايا الإمبراطورية العثمانية في عام 1920.

ويشرف المجلس الأعلى السوري اللبناني ومقره دمشق ويترأسه لبناني على العلاقات الثنائية غير أن دمشق هيمنت على العلاقات منذ دخول قوات سورية لبنان في عام 1976 خلال الحرب الأهلية اللبنانية.

ومن جهة أخرى عبر المعلم عن رغبة سوريا في نجاح الحوار الوطني واعتبر أن الاستقرار في لبنان مهم لسوريا والعكس صحيح, ولكنه قال إن الموقف يزداد تعقيدا في لبنان بسبب التدخل الأجنبي الذي يمنع الأطراف السياسية من التوصل إلى توافق وطني, في إشارة إلى الولايات المتحدة.

ورفض وزير الخارجية السوري تلميحات تقول إن دمشق قد تقبل بإنهاء دعمها لحزب الله في مقابل تخفيف الولايات المتحدة ضغوطها بخصوص مقتل الحريري, وقال إن سوريا ليست جاهزة للدخول في أي صفقة من شأنها حجب هذه الحقيقة.

مذكرات قضائية

جنبلاط مطلوب في دمشق(الفرنسية-أرشيف)

وفي تطور ذي صلة دان السفير الأميركي في لبنان جيفري فيلتمان المذكرات القضائية التي أصدرتها دمشق بحق مسؤولين لبنانيين معتبرا أنها "تدخل" في الشؤون اللبنانية و"محاولة لتخويف الشعب اللبناني وقادته".

وكان السفير الأميركي يشير إلى تصريحات أدلى بها الاثنين وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة الذي أشار إلى وجود مذكرات جلب أصدرها القضاء السوري ضد الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط من الأغلبية النيابية وضده شخصيا وضد الصحافي اللبناني فارس خشان.

وكان محام سوري أكد في 20 فبراير/شباط الماضي في دمشق أن المحكمة العسكرية السورية أطلقت إجراء قضائيا ضد جنبلاط بتهمة "تحريض الإدارة الأميركية على احتلال سوريا" و"التشهير" بدمشق التي يحملها جنبلاط مسؤولية التفجيرات والاغتيالات في لبنان.