أيدت أغلبية ساحقة في تصويت للجزيرة نت الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع الأربعاء الماضي.

وصوتت نسبة 80.3% من المشاركين بنعم ردا على سؤال التصويت "هل تؤيد الانقلاب العسكري في موريتانيا؟".

ورفضت نسبة 19.7% من المشاركين هذا الانقلاب، وقد بلغ عدد المشاركين في التصويت أكثر من 33 ألفا. وقد دام التصويت ثلاثة أيام اعتبارا من 4/8/2005.

وكان قادة الجيش يتقدمهم مدير الأمن الوطني العقيد إعلي بن محمد فال، قد أسقطوا ولد الطايع وشكلوا ما سموه المجلس الأعلى للعدالة والديمقراطية وتعهدوا بتنظيم انتخابات عامة فور إجراء استفتاء على تعديلات دستورية خلال عام.

الانقلاب لقي ترحيبا من الأحزاب السياسية في البلاد فيما أدانته الأمم المتحدة والولايات المتحدة، كما علق الاتحاد الأفريقي عضوية موريتانيا وطالب بإعادة ولد الطايع إلى السلطة.

يُشار إلى أن موريتانيا شهدت عدة محاولات انقلابية على الرئيس ولد الطايع في العامين الماضيين أحبطت جميعها، كان أعنفها في يونيو/حزيران 2003 عندما أوشك الانقلابيون على الإطاحة بحكمه إلا أن القوات الموالية للرئيس استعادت السيطرة بعد يومين من القتال.