محللون يتوقعون أن تؤسس نتائج المؤتمر مرحلة جديدة بالمشهد السياسي السوري (الفرنسية)

أعاد حزب البعث العربي السوري في اختتام أعمال مؤتمره القُطري العاشر مساء الخميس انتخاب الرئيس بشار الأسد أمينا قٌطريا للحزب بالإجماع.

كما أعاد المؤتمر انتخاب بعض أعضاء القيادة القُطرية للحزب، ودخلت وجوه جديدة من أبرزها وزير الدفاع حسن توركماني ومدير إدارة المخابرات العامة هشام بختيار ورئيس مجلس الشعب محمود الأبرش وهيثم سطايحي أحد مستشاري الرئيس ومدير مكتب دراسات القصر الجمهوري.

فيما خرج عدد من قدامي قادة الحزب مثل عبد الحليم خدام نائب الرئيس ووزير الدفاع السابق مصطفى طلاس ورئيس مجلس الشعب عبد القادر قدورة.

وإلى جانب الأسد, لم يبق من القيادة القديمة التي كانت تضم 21 عضوا إلا وزير الخارجية فاروق الشرع الذي تعرضت سياسته المتشددة للانتقادات خلال المؤتمر ورئيس الوزراء محمد ناجي العطري ووزير المالية محمد الحسين ورئيس مكتب الأمن القومي محمد سعيد بخيتان، بينما اختيرت امرأة لأول مرة للقيادة القُطرية للحزب.

إصلاحات متواضعة
وقد أوصى المؤتمر في ختام أعماله بإصدار قانون جديد للأحزاب يسمح بقيام أحزاب سياسية شرط أن تكون "غير طائفية أو عرقية أو دينية أو مناطقية" ما يستبعد الإخوان المسلمين والأحزاب الكردية المحظورة حاليا.

" بنود قانون الأحزاب الجديد تستبعد ضمنيا الإخوان المسلمين والأحزاب الكردية المحظورة حاليا "

كما وافق المؤتمر على تعديل قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1963 وقصره على الانتهاكات المتعلقة بالأمن القومي. ويسمح القانون حاليا بالاعتقال التعسفي ومحاكمة الأشخاص أمام محكمة أمن الدولة. ويدعو النشطاء منذ أمد طويل لرفع حالة الطوارئ.

وفي خطوة أخرى أوصى المؤتمر بإعادة النظر في بعض مواد الدستور. ولم يقدم التلفزيون السوري الذي أشار إلى ذلك أي تفاصيل، إلا أن أعضاء بحزب البعث قالوا إنهم ناقشوا إمكانية إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تصف حزب البعث بأنه الحزب القيادي في المجتمع والدولة.

كما أوصى بوضع قانون جديد لوسائل الإعلام من المتوقع أن يسمح بإنشاء وسائل إعلام مملوكة للقطاع الخاص في البلاد. وتمتلك الدولة من الناحية الفعلية جميع الصحف اليومية ومحطات الإذاعة والتلفزيون.

ردود فعل
وقد وصف المحلل السياسي السوري ياسر النحلاوي ما تمخض عن المؤتمر بأنه بداية لمرحلة جديدة في المشهد السياسي السوري يؤسس لها الأسد ويعمل من خلالها على بناء دولته اعتمادا على الوجوه الجديدة، مشيرا في تصريح للجزيرة إلى أن مجرد الإقرار بوجود أحزاب سيفتح الباب لتوسيع الهامش للفعاليات السياسية للعمل في المجتمع وتشكيل جمعيات حقوق الإنسان بتراخيص حكومية.

بالمقابل أكد المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا صدر الدين البيانوني للجزيرة أن حزبه لا يعلق أي آمال على المؤتمر لأنه يرى فيه تكريسا لدولة حزب البعث، مشيرا إلى أن كل المصائب التي حلت بالشعب السوري هي حصيلة لممارسات هذا الحزب.

وأكد أن البعث لو كان واثقا من نفسه لفتح مناقشة حقيقية مع الأحزاب التي لها قاعدة شعبية وليس مع تلك التي لا تمتلك أي قاعدة، مشيرا إلى أن الخروج من المأزق السياسي في البلاد يتطلب عقد مؤتمر وطني تشارك فيه كل الأحزاب ويكون أساسه الإيمان بمبدأ التعددية الحقيقية وليس الصورية.

وشدد مراقب الإخوان السوريين على أن السبيل لتحقيق ذلك يتمثل في مواصلة الضغوط على الحكومة حتى تستجيب للمطالب الشعبية.