البرلمان الكويتي منح المرأة حق المشاركة في الانتخابات اقتراعا وترشيحا (الأوروبية)

أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي اليوم الاثنين بالأغلبية تشريعا وصف بالتاريخي يمنح المرأة الكويتية حقوقها الانتخابية الكاملة اقتراعا وترشيحا.

 

وقد أقر التعديل بعد سنوات من النقاش, بخمسة وثلاثين صوتا مقابل معارضة ثلاثة وعشرين صوتا وامتناع نائب واحد عن التصويت. وعند إعلان رئيس البرلمان إقرار التعديل, اشتعل التصفيق في صفوف الحاضرين وبينهم نساء كن حاضرات في قاعة المجلس.

وأعرب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح عن تهنئته المرأة الكويتية لحصولها على حقوقها السياسية, معلنا أنه ينوي تعيين وزيرة في الحكومة قريبا.

وكان البرلمان الكويتي وافق في وقت سابق على النظر باستعجال في مشروع تعديل لقانون الانتخاب الكويتي بما يمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية الكاملة.

 

وفي خطوة مفاجئة صوت 37 نائبا مع قرار الاستعجال الذي يطلب من لجنة الداخلية والدفاع في البرلمان الكويتي أن تدرس مشروع تعديل المادة الأولى في غضون ساعة لعرضه على البرلمان في جلسة اليوم.

 

وقد عارض ذلك 21 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت بينما غاب عن تلك الجلسة خمسة نواب. وتضم لجنة الداخلية والدفاع في البرلمان الكويتي خصوصا نوابا قبليين موالين للحكومة.

 

يشار إلى أن المادة الأولى من القانون الانتخابي الكويتي لسنة 1962 تحصر حق التصويت والترشح في الرجال فقط رغم أن الدستور الكويتي يضمن المساواة بين الجنسين.

وللدفع في اتجاه إقرار القانون تجمعت عشرات من الناشطات والناشطين المؤيدين للحقوق السياسية للمرأة في وقت سابق اليوم الاثنين أمام مقر مجلس الأمة الكويتي ورفعوا لافتات تطالب بإقرار حقوق المرأة السياسية.

 

وتزامنا مع المظاهرة المساندة لحقوق المرأة السياسية تظاهر شبان يحملون لافتات مناهضة لحقوق المرأة كتب عليها "لا لحقوق المرأة" و"حقوق المرأة في بيتها".

 

وكان مجلس الأمة الكويتي فشل في الثاني من مايو/أيار في إقرار مشروع قانون يمنح المرأة حقوقها السياسية في التصويت والترشح للانتخابات البلدية القادمة بعد أن صوت 29 نائبا للمشروع في حين صوت نائبان ضده وامتنع 29 نائبا عن التصويت.

 

وتعتبر الكويت والمملكة العربية السعودية الدولتين الخليجيتين الوحيدتين اللتين لا يحق فيهما للنساء الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات.