الاتفاق يسمح للهند بالحصول على تكنولوجيا نووية غربية وطاقة نووية بسعر بخس (رويترز)

وقعت فرنسا والهند اليوم اتفاقا للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية يسمح للشركات الفرنسية ببيع مفاعلات فرنسية مدنية في الأسواق الهندية.

 

وتم توقيع الاتفاق في اجتماع في باريس بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ.

 

وأورد بيان مشترك صدر إثر القمة الفرنسية الهندية أن هذا الاتفاق "سيشكل أساسا لتعاون ثنائي موسع في مجالي الطاقة والأبحاث".

 

ويشمل الاتفاق الإطار البحث الأساسي أو العملي واحتمال تسليم مفاعلات نووية. وكانت المفوضية الفرنسية للطاقة الذرية ونظيرتها الهندية وقعتاه بالأحرف الأولى في زيارة الرئيس ساركوزي للهند مع نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

 

وتملك الهند حاليا 22 مفاعلا نوويا وتأمل تعزيز ترسانتها المدنية. وتأمل مجموعة أريفا الفرنسية النووية البدء سريعا بمفاوضات مع الهند لتزويدها في مرحلة أولى بمفاعلين من الجيل الجديد "أي بي آر".

ويأتي توقيع الاتفاق بعد يومين من إقرار مجلس النواب الأميركي بالإجماع الاتفاق النووي المدني بين الهند والولايات المتحدة والذي ينهي ثلاثة عقود من حظر التجارة في القطاع النووي المدني مع نيودلهي.

 

وسيعرض الاتفاق الذي تم إقراره بـ298 صوتا مقابل 117، على مجلس الشيوخ. لكن لم يعرف بعد ما إن كان سيتم تمريره قبل رفع جلسات الكونغرس تمهيدا للانتخابات الرئاسية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني القادم أم لا.

 

ويسمح ذلك الاتفاق للهند بالحصول على تكنولوجيا نووية غربية وطاقة نووية بسعر بخس شرط أن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش بعض منشآتها.