ميرنهريتش: الدعوى ضد البشير سياسية ولا تستند إلى أساس قانوني (الأوروبية-أرشيف)

قال أحد أساتذة العلوم السياسية بجامعة هارفارد إن تصريحات المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورنو أوكامبو بشأن دارفور لا تقدم أدلة كافية على وقوع إبادة جماعية بهذا الإقليم السوداني, مشككا في امتلاكه عناصر كافية للدفاع بصورة مقنعة عن دعوى حدوث هذه الجريمة.

الأستاذ جيس ميرنهريتش قال في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية إنه يخشى في حالة مثول الرئيس السوداني عمر البشير أمام المحكمة بتهمة اقتراف هذه الجريمة ألا يتمكن أوكامبو من تقديم الأدلة على تصريحاته المبالغ فيها التي أدلى بها يوم الخامس من يونيو/حزيران في مقر الأمم المتحدة, ويوم 14 يوليو/تموز في لاهاي.

ميرنهريتش -الذي عمل سابقا في محكمة الجنايات الدولية- قال إنه لا يستبعد أن يؤدي إقدام أوكامبو على تقديم الدعوى ضد البشير إلى نتائج كارثية بالنسبة للمحكمة, مشيرا إلى أنه قد يتبين أن دوافع المدعي العام الدولي في هذه القضية كانت سياسية بالدرجة الأولى ولم تستند إلى أساس قانوني.

احتجاجات واسعة في السودان على قرار أوكامبو (رويترز-أرشيف)

وشدد الأستاذ على أن إدانة شخص بارتكاب إبادة جماعية بحق عنصر معين من البشر تتطلب إثبات أمرين، إذ لا يكفي أن تكون هناك أدلة على أن المتهم قد اقترف جرائم بحق فئة معية, بل لا بد من البرهنة على أنه إنما فعل ذلك بنية إبادة جماعة قومية أو إثنية أو دينية بعينها.

وأضاف أن الأفعال والممارسات لا تكفي لتوجيه التهم لشخص ما بأنه تسبب في إبادة جماعية, وهذا –حسب قوله- هو الخطأ الذي كثيرا ما يقع فيه نشطاء ومناضلو حقوق الإنسان.

وأشار في آخر مقابلته إلى أنه لا يعتقد شخصيا أن ما وقع في دارفور إبادة جماعية وإن كان يدرك أن جرائم بشعة قد اقترفت في ذلك الإقليم، وهو كما يقول لا يرتاح عندما يرى أشخاصا يحاولون رسم حد متدن لتعريف الإبادة الجماعية والمستوى الذي يجب أن توجه فيه تهم الإبادة الجماعية.