قال متحدثون من منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان إن على مصر أن تغير من سياستها المتعلقة بتسجيل الديانة في بطاقة الهوية الشخصية بالنسبة لأصحاب الأقليات الدينية كالبهائيين أو الذين ارتدوا من الإسلام لديانة أخرى.

 

وأضافت المنظمة في تقرير مشترك لها مع منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إن على مصر أن تلغي عملية تسجيل الديانة في الهوية الشخصية أو أن تسمح بحرية تسجيل الديانة حتى وإن كانت من غير الديانات السماوية الثلاث التي تعتمدها مصر في تسجيل الهويات الشخصية.

 

وتقول المنظمة إنه حسب القانون المصري فإن على كل مصري تجاوز السادسة عشرة أن يحصل على بطاقة هوية شخصية مسجل عليها الديانة، إلا أن وزارة الداخلية –حسب وكالة الأنباء الفرنسية- تبعا للنظام المصري تمنع المرتدين عن الإسلام أو البهائيين من تسجيل ديانتهم الحقيقية ما يحرمهم من حق الحصول على شهادات ميلاد أو هويات شخصية.

 

وتعتقد المنظمة بوجود نحو 2000 بهائي في مصر لا يمكنهم تسجيل ديانتهم على بطاقات الهوية الشخصية وإنما عليهم اختيار إحدى الديانات السماوية الثلاث (الإسلام والمسيحية واليهودية) لتسجيله في الهوية، كما تعتقد بوجود عدد أكبر من المرتدين عن الإسلام الذين يواجهون مشاكل أصعب باعتبارهم مرتدين يرى بعض المسلمين بوجوب إعدامهم.

 

من جهته قال حسام بهجت من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "إن إزالة البند المتعلق بالديانة في الهوية الشخصية سيعتبر إشارة إيجابية على حيادية الدولة بما يتعلق بالانتماءات الدينية –إن وجدت- للمواطنين".

 

ويذكر أن محكمة إدارية عليا في مصر ستعلن الأحد المقبل قرارها النهائي حول ما إذا كان سيتم اعتبار سبعة مصريين مسيحيين بعد أن ارتدوا إلى المسيحية التي تحولوا منها سابقا إلى الإسلام. كما سيصدر الشهر المقبل قرارا حول ما إذا كانت الحكومة ستعترف بالأقلية البهائية أم لا.