حققت السعودية فائضا قياسيا في ميزانيتها في 2006 بلغ 290 مليار ريال (77.3 مليار دولار) كما حقق اقتصادها نسبة نمو حقيقي بلغت 4.3%.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن البنك المركزي السعودي أن الفائض في الميزانية زاد بنسبة 9.4%  عن تقديرات وزارة المالية في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وكانت الوزارة توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2%.

 

ولم يذكر تقرير مؤسسة النقد السعودية شيئا عن معدل التضخم الذي ارتفع إلى 3.83% في يوليو/تموز بعد أن تسبب انخفاض قيمة الدولار في رفع قيمة الواردات الغذائية وارتفاع الإيجارات بأسرع وتيرة منذ عام 2004.

 

وقال التقرير إن القطاع الخاص شهد أكبر نمو منذ 25 عاما إذ نما بمعدل 6.4% بينما نما القطاع الحكومي بنسبة 6.1%  لأسباب أهمها الاستثمارات الأجنبية والمحلية الضخمة.

 

وشهد الاقتصاد السعودي تحسنا كبيرا في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية   وحققت المملكة فائضا في ميزان المدفوعات للعام الثامن على التوالي بلغ 371 مليار ريال في العام الماضي.