الأسد رفض إجراء أي مفاوضات سرية وأكد وجود وسيط يجري اتصالات (الفرنسية)

أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن ما سمته بدعم سوريا لأعداء إسرائيل يقف عائقا أمام أي محادثات سلام بين دمشق وتل أبيب.

جاء ذلك في أول رد فعل إسرائيلي رسمي على خطاب الرئيس السوري بشار الأسد في مستهل ولايته الثانية والذي اشترط فيه الحصول على ضمانات إسرائيلية بشأن الانسحاب من الجولان المحتل لاستئناف المفاوضات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية مارك ريغيف إن سوريا "هي الدولة العربية الوحيدة التي لديها شراكة إستراتيجية مع إيران وأقامت علاقات تعاونية مع جماعات متطرفة مثل حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي". واعتبر المتحدث أن من الصعب" أخذ القيادة السورية على محمل الجد كشريك ذي مصداقية للسلام".

وكان الرئيس الأسد قال في خطابه أمام مجلس الشعب السوري عقب أدائه اليمين إن "المطلوب من الإسرائيليين أن يصدروا إعلانا رسميا وواضحا وغير ملتبس حول رغبتهم في السلام، وأن يقدموا ضمانات عن عودة الأرض كاملة لأننا لا نريد الدخول في مفاوضات لا نعرف ماهيتها".

وأضاف أن هذه الضمانات يجب أن تكون مكتوبة على غرار ما قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين والتي سميت بوديعة رابين.

وتتعلق "وديعة رابين" بالالتزامات التي أبلغ بها الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون عام 1994. وتؤكد سوريا أنها تتعلق بإقامة علاقات طبيعية بين دمشق وتل أبيب مقابل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان السوري المحتل حتى حدود 4 يونيو/ حزيران 1967.

وقال الرئيس السوري إنه في حال تقديم هذه الضمانات "يمكن أن تكون هناك أقنية عبر طرف ثالث لنأتي بعدها إلى المفاوضات التي نصر أن تكون مفاوضات مباشرة علنية بوجود راع نزيه".

وتحدث الأسد عن قيام طرف ثالث في الأسابيع الماضية باتصالات وأبلغته دمشق موقفها، مؤكدا أنه طرف يثق به السوريون ويسعى لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.

يشار إلى أن المفاوضات السورية الإسرائيلية انهارت عام 2000 بسبب قضية الانسحاب الإسرائيلي من الجولان، وترفض تل أبيب استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت دعا الأسد إلى التفاوض معه مباشرة في أي مكان يختاره.

قضايا المنطقة
وبالنسبة إلى العراق دعا الرئيس السوري إلى تحقيق المصالحة الوطنية بمشاركة جميع العراقيين على أساس وضع جدول زمني لانسحاب "قوات الاحتلال". وكان ملفتا عدم تطرق الأسد للوضع في لبنان إلا بشكل عام في إطار الحديث عن المنطقة ككل.

وعن القضية الفلسطينية أعرب الأسد عن الأمل في أن "يتم اللقاء بين الأشقاء الفلسطينيين على مشروع وطني فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي"، وأكد استعداد سوريا للقيام بواجبها وبذل كل جهد ممكن مع الأشقاء من أجل الوصول إلى هذه الغاية".

" الأسد وعد بتعزيز المشاركة السياسية في بلاده من خلال قانون الأحزاب وتشكيل مجلس للشورى وتطوير الإدارة المحلية "

الأوضاع الداخلية
وخصص الرئيس السوري القسم الأكبر من خطابه للجانب الداخلي وأكد أن العمل جار على إنجاز عدد من الخطوات في مقدمتها إصدار قانون للأحزاب يعزز المشاركة السياسية، وتشكيل مجلس للشورى للإسهام في العملية التشريعية وتوسيع دائرة اتخاذ القرار، وتطوير قانون الإدارة المحلية باتجاه لامركزي.

كما وعد باتخاذ إجراءات ملموسة بمنح الجنسية السورية للأكراد الذين يتمركزون شمال سوريا، وأوضح أن هناك إجماعا على ضرورة تسوية مسألة إحصاء عام 1962، في اشارة إلى الأكراد الذين لم ترد أسماؤهم خلال الإحصاء الذي أجري في ذلك العام وبالتالي حرموا من الحصول على الجنسية السورية.

وفي إشارته إلى الوضع الاقتصادي أعلن أن "معدل النمو في سوريا بلغ عام 2006 ما نسبته 5.1%، وهي نسبة اعتبرها أقل من الطموح وأعلى من التوقعات". كما أوضح أن ديون سوريا الخارجية انخفضت خلال ولايته الأولى من 20 إلى ثلاثة مليارات دولار.