هل يصبح المسلحون أسياد الموقف في غزة؟ (الفرنسية)

ماجد أبو دياك

تصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) إثر تبادل أنصارهما عمليات القتل في قطاع غزة أمس واليوم، مما هدد بمواجهات أعنف قد تقضي على ما تبقى من آمال في نجاح اتفاقات التهدئة التي وقعت في مكة والقاهرة.

وبعد اتهامات كثيرة من حماس لما سمته بالتيار الانقلابي في فتح بالتخطيط للإطاحة بالحكومة الفلسطينية، عمدت الرئاسة الفلسطينية اليوم لاتهام أطراف في حماس بالتخطيط للانقلاب على الشرعية الفلسطينية، وهو أمر رد عليه مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني باتهام أطراف معينة قال إنها تتعاون مع أطراف معادية للشعب الفلسطيني بإسقاط حكومة الوحدة بالقوة.

تقول الإحصائيات إن نحو 600 فلسطيني قتلوا في الاشتباكات المستمرة بين حركتي فتح وحماس في غزة منذ فوز الأخيرة بالانتخابات التشريعية، ويظهر هذا الرقم حجم الأزمة الفلسطينية التي انتقلت من مرحلة الصراع بين البرامج إلى الصراع على السلطة.

ولم تتوصل اللقاءات التي أجرتها الفصائل الفلسطينية مؤخرا مع المسؤولين المصريين في القاهرة، إلى نتائج محددة. وحتى مع اتفاق هذه الفصائل على لقاء يجمعها هذا الشهر والتوصل لهدنة بين حماس وفتح، فإن هذه الهدنة لم تصمد لأكثر من ساعات كما حصل مع غيرها.

ومع تبادل الاتهامات بين فتح وحماس بالمسؤولية عن تجدد الاشتباكات، يفرض المسلحون من الطرفين أجندة الأحداث من خلال اقتتالهما على الأرض، مما جعل صراع البرامج أمرا ثانويا أمام قعقعة السلاح.

ومع أن فتح دخلت في ائتلاف مع حماس في الحكومة الجديدة، إلا أنها قبلت استمرار تجريد هذه الحكومة من صلاحياتها الأمنية وغيرها من الصلاحيات التي تمتعت بها الحكومات التي شكلتها هذه الحركة في السابق، فضلا عن تحدي بعض الأجهزة الأمنية التي تسيطر عليها فتح للقوة التنفيذية التابعة للحكومة ما أحدث احتكاكات مستمرة بين الطرفين تدخل فيها عناصر التنظيمين العسكريين.

" من مصلحة الاحتلال أن ينشغل الفلسطينيون بأنفسهم بما يؤدي إلى إضعاف القوتين الرئيسيتين وتخفيف الهجمات التي تشنها المقاومة، كما أن استمرار التوتر يريح الحكومة الإسرائيلية من أي التزام بتسوية سياسية مع الفلسطينيين "

شراكة أم صراع؟
ويبدو أن فتح لم تقر بسهولة بهزيمتها في الانتخابات ولذلك لم تكتف بالجلوس على كراسي المعارضة في المجلس التشريعي بل وسعت دورها من خلال الرئاسة، الأمر الذي جعل الفلسطينيين يعيشون في الواقع بين سلطتين تتمتع كل منهما بقوات مسلحة.

أما حماس التي فاجأها فوزها المدوي بالانتخابات فلم تتوان عن استخدام قوتها العسكرية -المدعومة بتيار شعبي كبير- لمواجهة الأجهزة الأمنية الأخرى وحركة فتح، رغم أن الحكومة الفلسطينية معنية تماما بهدوء الأوضاع لكي تتمكن من ممارسة دورها.

وعبر رئيس الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة برهان حماد عن تشاؤمه من إمكانية وضع حد للصراع الدائر، متهما جهات من فتح وحماس بإذكاء الاقتتال.

وفي مثل هذه الأجواء لا يمكن تجاهل الدور الإسرائيلي، إذ من مصلحة الاحتلال أن ينشغل الفلسطينيون بأنفسهم بما يؤدي إلى إضعاف القوتين الرئيسيتين وتخفيف الهجمات التي تشنها المقاومة. كما أن استمرار التوتر يريح الحكومة الإسرائيلية من أي التزام بتسوية سياسية مع الفلسطينيين أو على الأقل دفع الطرف المفاوض (الرئيس الفلسطيني) لتقديم المزيد من التنازلات.

والخلاصة أن مجريات الأحداث تشير عقاربها للاتجاه السلبي لقضية الشعب الفلسطيني ما لم تتوصل حماس وفتح إلى اتفاق لتقاسم السلطة بينهما وفق قواعد الديمقراطية بما يعزز من اتفاقهما على برنامج سياسي مشترك تكون وثيقة الأسرى التي تم تبنيها أساسا له.