السعودية تفشل في منع التمديد للمحققين الأمميين

مدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مهمة لجنة الخبراء الدوليين للتحقيق في انتهاكات باليمن لمدة سنة، وذلك رغم المعارضة الشديدة من اليمن والسعودية والإمارات.

وحظي قرار مجلس حقوق الإنسان بأغلبية 21 عضوا من إجمالي 47 ومعارضة ثماني دول وامتناع 18 دولة، ومن الدول التي رفضت القرار السعودية واليمن ومصر وباكستان والصين وبوروندي وفنزويلا وكوبا.

وقال مراسل الجزيرة بجنيف حافظ مريبح إن السعودية واليمن والإمارات طلبت عدم تمديد ولاية المحققين الأمميين بسبب ما سمته عدم حيادهم، وكانت تريد الاكتفاء باعتماد قرار يمدد الدعم التقني للجنة التحقيق اليمنية الوطنية حول أوضاع حقوق الإنسان، والتي ظهر لأعضاء مجلس حقوق الإنسان عدم قدرتها على العمل بمهنية وحياد تجاه أطراف الحرب اليمنية.

حل سياسي
وأكد قرار مجلس حقوق الإنسان ضرورة الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن عبر حوار ومفاوضات تشارك فيها كل الأطراف.

ودعا قرار مجلس حقوق الإنسان كل أطراف النزاع اليمني إلى التعاون مع لجنة المحققين التي تنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، كما أدان القرار تواصل الانتهاكات الحقوقية وخرق القوانين الدولية في اليمن من قبل أطراف النزاع.

وكانت لجنة المحققين الأمميين قدمت تقرير لها الشهر الماضي، وخلص إلى ارتكاب كافة أطراف الصراع اليمني انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قد ترقى إلى جرائم حرب، سواء من التحالف السعودي الإماراتي، أو ما سماه التقرير سلطات الأمر الواقع، في إشارة إلى الحوثيين أو الحكومة اليمنية.

التحالف ينتقد
وجدد التحالف بقيادة السعودية اليوم انتقاداته لمحققي الأمم المتحدة الذين اتهمهم بالانحياز، وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن تقرير بعثة خبراء الأمم المتحدة لم يتضمن كل الردود التي قدمها التحالف، وإن نتائجه ارتكزت على "تكهنات وشبهات".

وانتقد مندوب اليمن بمجلس حقوق الإنسان علي محمد مجور تقرير المحققين الأمميين لأنه تجاهل جرائم الحوثيين، ولم يوضح أسباب الصراع في اليمن.

يشار إلى أن التحالف السعودي الإماراتي تدخل في النزاع اليمني في مارس/آذار 2015 بعد أشهر من سيطرة الحوثيين على السلطة بصنعاء، وأسفر النزاع -حسب الأمم المتحدة- عن سقوط عشرة آلاف قتيل، معظمهم من المدنيين، وتقول الأمم المتحدة إن حرب اليمن أدت إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم.