إسلاميو موريتانيا يرفضون "مساومة" الرئيس

هل شاهدت التصميم الجديد لصفحتنا الرئيسية؟

إسلاميو موريتانيا يرفضون "مساومة" الرئيس

ولد سيدي: رسالة الرئيس وصلت ولن نقبل بخرق الدستور (الصحافة الموريتانية)
ولد سيدي: رسالة الرئيس وصلت ولن نقبل بخرق الدستور (الصحافة الموريتانية)

قال رئيس حزب "تواصل" الإسلامي بموريتانيا محمد محمود ولد سيدي إن تهديدات الرئيس محمد ولد عبد العزيز باستهداف الحزب تأتي في إطار مساعيه لخرق الدستور من أجل الحصول على ولاية رئاسية ثالثة.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة بالعاصمة نواكشوط، قال ولد سيدي إن رسالة الرئيس وصلت، وإن حزب "تواصل" يرد عليها برفض الولاية الثالثة.

وشدد على أنهم لن يقبلوا المساومة على خرق الدستور، وقال إن الحصول على ولاية ثالثة "أمر مرفوض ولن يقبله الحزب تحت أي ظرف".

ووصف اتهامَ الرئيس للحزب الإسلامي بالتطرف والإرهاب بأنه "فرية وكذبة". وأضاف أن الانتخابات أثبت أنهم جزء من نسيج المجتمع، ولا يمكن القضاء عليه أو عزله.

وحذر رئيس حزب "تواصل" من الدفع نحو توتير الوضع في موريتانيا، ومن استيراد المعارك الخارجية لأن ذلك لا يخدم استقرار الوطن.

ودعا المعارضة إلى التعجيل بتقييم الوضع واتخاذ خطوات تمنع الحكم الاستثنائي، ومن أجل التناوب السلمي على السلطة عام 2019، بعد انتهاء ولاية الرئيس الثانية والأخيرة.

وجاءت كلمة رئيس حزب "تواصل" ردا على توعّد ولد عبد العزيز للإسلاميين في بلاده وتعهده باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم في الوقت المناسب.

ولد عبد العزيز اتهم معارضيه الإسلاميين بالتطرف وتعهد باتخاذ إجراءات ضدهم (الجزيرة)

تدمير العرب
وفي مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس، قال الرئيس الموريتاني إن "الإسلاميين تسببوا في جميع المآسي التي وقعت في البلدان العربية، وكانوا سببا في خراب بلدان كثيرة أكثر".

واتهم ولد عبد العزيز الإسلاميين بخدمة أهداف إسرائيل وهي تدمير الدول العربية وعزلها وإضعافها، "وهذا ما فعله الإسلاميون فيما يعرف بالثورات".

يشار إلى أن موريتانيا أجرت مؤخرا انتخابات تشريعية ومحلية أسفرت عن فوز الحزب الحاكم بأغلبية كبيرة، في حين برز حزب "تواصل" كأقوى أحزاب المعارضة.

ومن المقرر أن يغادر الرئيس منصبه منتصف العام المقبل حيث تنتهي ولايته الثانية والأخيرة، لكن المعارضة تتهمه بالسعي لتعديل الدستور حتى يتسنى له الترشح لولاية ثالثة.

ومع أن الرئيس أكد أكثر من مرة عدم رغبته في الحصول على ولاية ثالثة، فإن بعض وزرائه يؤكدون بقاءه في السلطة بعد عام 2019.

وقد عزز الرئيس نفسُه هذه المخاوف عندما قال في مؤتمره الصحفي إن المواطنين يطالبونه بولاية ثالثة، وإنه لا يوجد ما يمنع من تغيير نصوص الدستور.

المصدر : الصحافة الموريتانية,الألمانية