غضب مصري من الانتقاد الأممي لأحكام الإعدام بقضية رابعة

دانت الخارجية المصرية البيان الصادر عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشلي بشأن أحكام الإعدام الصادرة في قضية اعتصام رابعة.

وشددت الخارجية في بيانها على أن مصر "تدين وتستنكر بأشد العبارات" البيان الصادر عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منتقدا "انسياق" الأخيرة وراء ما دعاها "بأكاذيب جماعة الإخوان" المسلمين التي وصفها البيان بالإرهابية.

كما رفض البيان ما سماها ادعاءات مباشرة أو غيرِ مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، وقال بالخصوص إن إصدار باشلي "حكما مطلقا بافتقار هذه الأحكام للعدالة يعد تجاوزا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه".

وبحسب الخارجية فإن باشلي "استهانت بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين، الأمر الذي يؤشر إلى استمرارها في اتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة.. خارج صلاحيات المنصب الوظيفي دون امتلاك الولاية أو التخصص".

إجهاض العدالة
وعقب إصدار محكمة جنايات القاهرة السبت أحكامها بإعدام 75 متهما في قضية فض اعتصام رابعة المتهم فيها 738 شخصا، بينهم قادة بجماعة الإخوان المسلمين ومعاقبة أكثر من 650 شخصا آخرين بالسجن لمدد متفاوتة، حذرت مفوضة الأمم المتحدة الحقوقية من مغبة تنفيذ مصر أحكام الإعدام، واعتبرت أن ذلك سيكون إجهاضا للعدالة.

وحثت باشلي محكمة النقض المصرية على إلغاء أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بعد "محاكمة غير عادلة" وفق المسؤولة الأممية. وقالت في بيان إنه إذا نفذت أحكام الإعدام فسيمثل ذلك "إجهاضا جسيما للعدالة لا سبيل لإصلاحه".

وأضافت أن المتهمين حرموا من حقهم في أن يكون لكل منهم محاميه الخاص ومن تقديم الأدلة، في حين أن "النيابة لم تقدم أدلة كافية لإثبات جرم كل فرد على حدة".

كما انتقدت باشلي قانونا يمنح حصانة قضائية لقيادات أمنية.