العبادي يحذر "الفاسدين" من حرف المظاهرات عن مسارها

A protester holds a picture of Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi with
العبادي قال إن العراق بحاجة إلى "ثورة" لتخليصه من العابثين والمفسدين (رويترز)

حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من وصفهم "بأصحاب الفساد" من ركوب موجة المظاهرات المتواصلة في مناطق عدة من العراق، وحرفها عن مسارها الصحيح، حسب تعبيره.

كما أكد -في لقاء مع وجهاء وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين من محافظة بابل- أن البلاد بحاجة إلى ما دعاها "ثورة" لتخليصها من العابثين والمفسدين.

واعتبر أحمد الصافي ممثل المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني -خلال خطبة الجمعة الماضية بمدينة كربلاء– أن من حق المتضررين من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية أن يعبروا عن غضبهم.

الصافي: للعراقيين المطالبة بحقوقهم لكن
الصافي: للعراقيين المطالبة بحقوقهم لكن "تحت السيطرة"(الجزيرة)

وقال الصافي "إن هناك مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية في البلاد، وإن من حق الناس أن يعبروا عن غضبهم إن لم تحل تلك المشاكل، بشرط أن يكون ذلك الغضب تحت السيطرة".

وتجمع اليوم العشرات من المتظاهرين أمام مبنى مجلس محافظة البصرة وسط المدينة؛ احتجاجا على تردي الخدمات العامة والفساد، وقلة فرص العمل.

ورفع المتظاهرون لافتات، ورددوا شعارات مناهضة للحكومة، محملين إياها مسؤولية استشراء الفساد في مفاصل الدولة، وسوء الخدمات العامة، فضلا عن تدني مستوى معيشة السكان.

وخرجت المظاهرة وسط انتشار كثيف لقوات مكافحة الشغب والشرطة المحلية وسط المدينة.

وقال أحد المتظاهرين لوكالة الأناضول "إن الحكومة العراقية غير جادة في تنفيذ تعهداتها بخصوص مطالب المتظاهرين.. سنواصل التظاهرات ولن نتوقف حتى تستجيب الحكومة لمطالبنا بشكل فعلي".

وأضاف "البلد لا يزال مسرحا للفساد المستشري بجميع مفاصله.. نحن بانتظار خطوات فعلية وجادة لمحاربة الفساد، وتقديم الفاسدين للعدالة، والعمل بجدية لتحسين الخدمات وتوفير دخل وفرص عمل للعاطلين".

المظاهرات بدأت من محافظة البصرة في التاسع من يوليو/تموز الماضي(رويترز)
المظاهرات بدأت من محافظة البصرة في التاسع من يوليو/تموز الماضي(رويترز)

وتعد البصرة مهد احتجاجات شعبية متواصلة منذ التاسع من يوليو/تموز الماضي، شملت عدة محافظات وسط وجنوبي العراق.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف وإحراق ممتلكات عامة ومكاتب أحزاب، وخلفت 14 قتيلا، فضلا عن مئات المصابين من قوات الأمن والمتظاهرين.

ولاحتوائها اتخذت الحكومة العراقية على مدى الأسبوعين الماضين قرارات لصالح تخصيص وظائف حكومية وأموال، وتعهدت بتنفيذ مشاريع لتحسين الخدمات في محافظات البصرة وذي قار والمثنى وميسان والديوانية وكربلاء وبابل.

لكن المحتجين يقولون إن قرارات الحكومة لا تتناسب مع حجم المطالب، ويشككون في إيفاء الحكومة بوعودها.

المصدر : الجزيرة + وكالات