إنكار تدحضه الوقائع.. الإمارات تنفي طرد القطريين

أنكرت الإمارات أن تكون طردت أيا من القطريين المقيمين على أراضيها منذ قرارها قطع العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران من العام الماضي رغم أن هذا الإنكار تدحضه تصريحات رسمية قطرية ومنظمات دولية لحقوق الإنسان.

ففي بيان أصدرته أمس الخميس عقب الدعوى القطرية لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي، قالت الخارجية الإماراتية إنها لم تتخذ أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين المقيمين في الإمارات منذ قطع العلاقات مع الدوحة، وهو القرار الذي رافقته إجراءات ضد المواطنين القطريين المقيمين في الإمارات وكذلك في السعودية والبحرين.

وحينها أمهلت سلطات الدول الثلاث القطريين المقيمين على أراضيها 14 يوما للمغادرة، كما طلبت من مواطنيها المقيمين في قطر المغادرة بعد انتهاء المهلة نفسها.

وقالت الخارجية الإماراتية إنه لم يُطرد أي قطري مقيم في الإمارات، مشيرة في الوقت نفسه إلى اشتراط تصاريح دخول مسبقة للقطريين القادمين من الخارج، وبالنسبة للمقيمين منهم والراغبين في السفر خارج الدولة جرى اشتراط تصريح مسبق بالعودة إليها.

وأضافت في البيان ذاته أن قطع العلاقات مع قطر جاء "دعما للقرار الصادر من البحرين والسعودية".

وتناقض التصريحات الإماراتية تصريحات رسمية قطرية فضلا عن بيانات اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان التي أكدت عقب فرض الحصار مباشرة أنها تلقت نحو 2500 شكوى تتعلق بطرد الطلبة والمرضى القطريين من الإمارات والسعودية، إضافة إلى عدم تمكن قطريين مقيمين في الإمارات والسعودية من استعادة ممتلكاتهم وأموالهم بالبلدين.

دعوى قطرية
ويأتي بيان الخارجية الإماراتية بعد ثلاثة أسابيع من رفع قطر دعوى لدى محكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات التمييزية التي اتخذتها الإمارات ضد القطريين المقيمين على أراضيها.

وجاء في الدعوى أنه تم طرد جميع القطريين من الإمارات ومنعهم من الدخول أو المرور عبرها، إضافة إلى إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة الإعلامية لديها، وحجب بثها وحظر وسائل إعلامية قطرية أخرى، وكذلك إغلاق المجال الجوي والموانئ الإماراتية أمام قطر وشعبها.

وقد شهدت المحكمة قبل أسبوع مواجهة قانونية بين الطرفين. فبينما قدم وكيل قطر مرافعة استعرض فيها الإجراءات التمييزية التي اتخذتها السلطات الإماراتية ضد القطريين، اعتبر وكيل الإمارات أنه لا توجد أدلة على طرد جماعي أو ترحيل للقطريين.