في مقابلة خاصة.. الوزير المغربي الداودي يبرر استقالته

ويعترف بأنه قد ينطوي قراره طلب إعفائه من منصبه على تسرع، ولكنه يصر على أن دافعه كان الحرص على عدم الإضرار بحزبه. وأكد أنه لا يزال يمارس مهامه الوزارية إلى حين استكمال طلبه إجراءاته القانونية، إذ إن الملك محمد السادس هو الذي يملك صلاحية إعفاء الوزراء بموجب الدستور المغربي.

وبخصوص تصريحاته الإعلامية الداعية إلى وقف حملة مقاطعة منتجات ثلاث شركات في المغرب بسبب غلاء الأسعار، يقول الوزير الداودي إنه لن يساند مقاطعة تمس بشركات وطنية تشغل المغاربة، ولن يؤيد حملة المقاطعة في وقت تسعى الحكومة لجلب المزيد من الاستثمارات، مضيفا أن تصريحاته تأتي في إطار حرية التعبير.

القدرة الشرائية
وبشأن شكاوى من غلاء الأسعار، يوضح الوزير المغربي أن هناك ضعفا في القدرة الشرائية للمغاربة، وهذه مسؤولية الحكومة وليس الشركات التي تعرضت لحملة المقاطعة، ويقول إن الخضار في المغرب مثلا هي أرخص بكثير مقارنة مع عدد من الدول ولكن أسعارها مرتفعة لمن لا دخل له.

وأضاف الوزير الداودي أن حملة المقاطعة التي أخذت زخمها عبر العالم الافتراضي هي توجه عالمي، فالأحزاب والنقابات لم تعد تصنع الرأي العام، بل تصنعه قوة فيسبوك والمتحكمين فيه، قائلا "إننا نعيش مرحلة يصعب فيها تكوين رأي عام بالأساليب التقليدية، لذلك لا بد من تغيير أساليب إدارة الشأن العام وخلق الرأي العام، ولا بد للأحزاب من التأقلم مع التكنولوجيا الحديثة التي يقبل عليها الشباب حاليا".

وعما يثار في المغرب منذ مدة عن توجه الحكومة المغربية لرفع دعمها لأسطوانات الغاز المنزلي، قال وزير الحكامة والشؤون الاقتصادية إنه لا توجه لرفع الدعم إلا بعد العام 2020، مضيفا أن ذلك لن يكون إلا مع إجراءات مصاحبة تضمن عدم تضرر المواطنين من رفع الدعم.

وقال الداودي إن تحرير الحكومة لأسعار المحروقات كان تحت الضغط، إذ لم يكن المغرب قادرا على الاستمرار في دعمها، لكن دعم أسعار أسطوانات الغاز موضوع مختلف عن المحروقات.