مساع عراقية للخروج من أزمة الانتخابات

هل شاهدت التصميم الجديد لصفحتنا الرئيسية؟

مساع عراقية للخروج من أزمة الانتخابات

البرلمان العراقي أجرى تعديلا ألغي بموجبه العد والفرز الإلكتروني لنتائج الانتخابات الأخيرة (الجزيرة-أرشيف)
البرلمان العراقي أجرى تعديلا ألغي بموجبه العد والفرز الإلكتروني لنتائج الانتخابات الأخيرة (الجزيرة-أرشيف)

أرجأت رئاسة مجلس النواب العراقي الجلسة الاستثنائية الخاصة بانتداب قضاة بدلا من المفوضية المستقلة التي جمد البرلمان مهامها، وسط تحركات واجتماعات لحل الأزمة السياسية بعد الحديث عن تزوير وخروق في الانتخابات الأخيرة.

وكان مقررا أن يعقد مجلس النواب اليوم جلسة للتصويت على انتداب تسعة قضاة لإدارة أعمال المفوضية المستقلة للانتخابات بدل أعضائها الحاليين.

ويجتمع مجلس القضاء الأعلى غدا لتسمية القضاة التسعة، في حين أعلن مجلس المفوضين أنه سيستخدم حقه القانوني والدستوري في الطعن بقانون التعديل الثالث الذي أقره مجلس النواب.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى عن انتقال لجنة قضائية رفيعة المستوى إلى مبنى مفوضية الانتخابات، لتهيئة الأعمال المنوطة بالقضاء بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات.

وكان البرلمان العراقي قد أجرى الأربعاء الماضي تعديلا ثالثا على قانون الانتخابات ألغي بموجبه العد والفرز الإلكتروني لنتائج الانتخابات الأخيرة، واعتمدت عملية العد والفرز اليدوي، فضلا عن تجميد عمل قيادة المفوضية.

وفي الأثناء، قال مراسل الجزيرة أمير فندي إن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري حضر اجتماعا شارك فيه الرئيس فؤاد معصوم وقادة الأحزاب الفائزة في الانتخابات التي أجريت في 12 مايو/أيار الماضي.

وأضاف أن الاجتماع بحث ما قيل إنها سبل إخراج البلاد من الأزمة السياسية التي خلفتها الانتخابات الأخيرة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال الثلاثاء الماضي إن "خروقا جسيمة" وقعت في الانتخابات البرلمانية، واحتجت شخصيات سياسية نافذة في السلطة منذ سنوات على النتائج، وطالبت بإعادة الإحصاء والفرز أو إلغاء الانتخابات منتقدة بصورة خاصة استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة.

وحل تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف الفتح المكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعدا، في حين حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 26 مقعدا.

المصدر : الجزيرة