فراغ تشريعي بالعراق وإعلان موعد عدّ الأصوات
ونقل مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم عن متحدث باسم المفوضية أن إمكانية توسيع العد اليدوي ليشمل محافظات أخرى سيكون بحسب الشكاوى المقدمة إليها.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت قبل عشرة أيام تقريبا بقانونية قرار مجلس النواب بإعادة الفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الاقتراع الذي جرى منتصف مايو/أيار الماضي، لكنها في المقابل رفضت إلغاء نتائج الخارج والتصويت الخاص بالخارج.
وكانت قوى سياسية عراقية -بينها ائتلاف الوطنية- تحدثت عن تلاعب في نتائج الانتخابات التي أسفرت عن تصدر تحالف "سائرون" بقيادة التيار الصدري، وتحالف "الفتح" الذي يضم الأجنحة السياسية لفصائل الحشد الشعبي، وائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.
فراغ تشريعي
ويأتي الإعلان عن موعد العد اليدوي الجزئي للأصوات من قبل مفوضية الانتخابات في وقت انتهت فيه رسميا ولاية البرلمان العراقي بعد فشل آخر محاولة لتمديدها.
فبعد جلسة جديدة عقدها النواب اليوم ولم يتوفر فيها النصاب القانوني، أعلن نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد انتهاء الدورة النيابية الثالثة للمجلس.
وحضر الجلسة 127 نائبا من مجموع 328 نائبا، في حين أن النصاب القانوني يقتضي حضور 165 نائبا.
وكانت مصادر برلمانية عراقية قالت إن مجلس النواب يسعى إلى عقد جلسة استثنائية اليوم، وهو اليوم الأخير في ولايته الدستورية للتصويت على إجراء تعديل رابع في قانون الانتخابات إلى حين التصديق عليه.
وأضافت المصادر أن فشل المجلس في عقد الجلسة اليوم سينهي ولاية البرلمان الدستورية ابتداء من غد. وقال مدير مكتب الجزيرة إنه في حال انتهى البرلمان اليوم فإن ذلك يعني فشله في إرغام مفوضية الانتخابات على إعادة الفرز اليدوي للأصوات في كل العراق.
وأشار إبراهيم إلى الجدل بشأن شرعية الحكومة الحالية وغطائها الدستوري والقانوني مع انتهاء ولاية البرلمان، وقال إن الجدل يدور حول صلاحيات الحكومة وغطائها القانوني، مضيفا أن هناك تساؤلا عما إذا كانت حكومة تصريف أعمال أو بصلاحيات كاملة مع عدم وجود سلطة تشريعية.
وكان رئيس الوزراء العراقي أكد في وقت سابق أن الحكومة ستستمر في عملها وستكون كاملة الصلاحيات إلى حين التصديق على نتائج الانتخابات.