اتفاق لا غالب ولا مغلوب بين بن سدرين والحكومة
وقّعت هيئة الحقيقة والكرامة في تونس والحكومة بيانا مشتركا، يقضي بمواصلة الهيئة عملها إلى حين استكمال الملفات التي بين يديها، بحسب ما أكدته رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، في حين أكدت الحكومة أنها ملتزمة بالقرار البرلماني القاضي بإنهاء مهام الهيئة في 31 من الشهر الجاري.
من جهتها، أشارت الحكومة إلى أنها تعتبر أن الهيئة ينتهي عملها قانونيا في 31 من الشهر الحالي، لكنها تعطيها مهلة لإجراءات التسليم والتسلم من أجل إحالة المذنبين للقضاء، وتعويض الضحايا، وتقديم التقارير للسلطات.
العدالة الانتقالية
وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية إن الحكومة "تريد لمسار العدالة الانتقالية أن يتواصل، وأن تحال الملفات إلى القضاء، ويتمّ جبر الضرر للضحايا".
وعلى الرغم من أن الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية فإن الهيئة تقول إنها بحاجة لـ"بضعة أشهر".
وأحالت الهيئة إلى المحاكم التونسية خلال مايو/أيار الجاري 25 ملفا على الأقل تتعلق "بانتهاكات خطرة" لحقوق الإنسان من إجمالي 32 ملفا أحالتها منذ مارس/آذار 2018.
وكان مجلس نواب الشعب (البرلمان) رفض في جلسة له قبل شهرين التصويت على تمديد عمل الهيئة.
الجدير ذكره أن "الحقيقة والكرامة" هيئة حقوقية دستورية مستقلة، وذات بعد قضائي أنشئت بقانون خاص أقره البرلمان، وتتلخص مهمتها في توثيق ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بتونس الحديثة.