اتفاق لا غالب ولا مغلوب بين بن سدرين والحكومة

اتفاق لا غالب ولا مغلوب بين بن سدرين والحكومة

وقّعت هيئة الحقيقة والكرامة في تونس والحكومة بيانا مشتركا، يقضي بمواصلة الهيئة عملها إلى حين استكمال الملفات التي بين يديها، بحسب ما أكدته رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، في حين أكدت الحكومة أنها ملتزمة بالقرار البرلماني القاضي بإنهاء مهام الهيئة في 31 من الشهر الجاري.

وقالت بن سدرين إن الهيئة توصلت لاتفاق مع الحكومة يسمح لها بالعمل بعد نهاية الشهر الجاري، وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية "أنها مبادرة تهدئة" تهدف منها الحكومة إلى إظهار التزامها بإنجاح العملية، مضيفة أن "الحكومة طلبت تسريع العملية، وهذا ما سنقوم به لأنه ليست لدينا أي مصلحة في المماطلة".

من جهتها، أشارت الحكومة إلى أنها تعتبر أن الهيئة ينتهي عملها قانونيا في 31 من الشهر الحالي، لكنها تعطيها مهلة لإجراءات التسليم والتسلم من أجل إحالة المذنبين للقضاء، وتعويض الضحايا، وتقديم التقارير للسلطات.

بن سدرين: الهيئة توصلت لاتفاق مع الحكومة يسمح لها بالعمل بعد الشهر الجاري (الجزيرة)

العدالة الانتقالية
وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية إن الحكومة "تريد لمسار العدالة الانتقالية أن يتواصل، وأن تحال الملفات إلى القضاء، ويتمّ جبر الضرر للضحايا".

وعلى الرغم من أن الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية فإن الهيئة تقول إنها بحاجة لـ"بضعة أشهر".

وأحالت الهيئة إلى المحاكم التونسية خلال مايو/أيار الجاري 25 ملفا على الأقل تتعلق "بانتهاكات خطرة" لحقوق الإنسان من إجمالي 32 ملفا أحالتها منذ مارس/آذار 2018.

وكان مجلس نواب الشعب (البرلمان) رفض في جلسة له قبل شهرين التصويت على تمديد عمل الهيئة.

الجدير ذكره أن "الحقيقة والكرامة" هيئة حقوقية دستورية مستقلة، وذات بعد قضائي أنشئت بقانون خاص أقره البرلمان، وتتلخص مهمتها في توثيق ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بتونس الحديثة.

المصدر : وكالات,الجزيرة