حراك ببغداد لتشكيل الكتلة الكبرى والمالكي على الخط

وقال الصدر في تغريدة له على تويتر مخاطبا أتباعه "لا أريد منكم في هذه المرحلة التظاهرات لدعم تشكيل الحكومة أو من أجل التهديدات، وكل من يفعل ذلك فسيجر العراق الى أتون الحرب والعنف ولا داعي للتعدي على دول الجوار".

وذكّر الصدر بدخوله مقر الحكومة العراقية في المنطقة الخضراء احتجاجا على الفساد، متعهدا بالوقوف مجددا أمام تحديات الطائفية والانحراف وساسة الفساد لمنع أي اصطفافات طائفية وتقسيم الثروة النفطية بين الشعب بإنصاف وإبعاد العراق عن الفقر والجفاف والتدخلات الخارجية.

وكان الصدر أنهى يوم الأربعاء سلسلة لقاءات بأغلب الشخصيات والقوى السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

من جهته، حدد زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم سمات تحالف الكتلة الكبرى في البرلمان، وقال إن هذا التحالف يجب أن "يكون وطنيا من حيث الشكل والمضمون ويشكل بقرار عراقي مستقل، وأن يحمل رؤية وبرنامجا واضحا لإدارة البلاد في المرحلة القادمة".

وأضاف أن هذا التحالف يجب أن يحقق التوازن الوطني لطمأنة الشركاء في الداخل، ودول المنطقة والعالم الصديقة للعراق".

أما زعيم تحالف "المشروع العربي" خميس الخنجر فكشف في مؤتمر صحفي مع أعضاء تحالف القرار العراقي بزعامة أسامة النجيفي الجمعة عن عزمه إطلاق مبادرة شاملة للحوار والتعايش بين كل مكونات الشعب العراقي.

قال منصور البعيجي النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي إن ائتلافه يرفع شعار الكتلة النيابية الكبرى بهدف تشكيل الحكومة، ودعا الأطراف السياسية إلى الإسراع بتشكيل هذه الكتلة وترك أجواء الاتهامات والأزمات.

 

وكان المالكي عقد مساء الخميس اجتماعا مع رئيس كتلة الفتح هادي العامري ووفدي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني إلى بغداد في إطار تحالفات تشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب تقارير فإن "الاجتماع كان في سبل تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، بعد أن عقد الوفدان خلال الأيام الماضية اجتماعات مكثفة مع كافة الأطراف السياسية".

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني فاز بـ25 مقعدا خلال الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 مايو/أيار الجاري، في حين حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 18 مقعدا.

وفاز تحالف "سائرون" الذي يضم التيار الصدري والشيوعيين وبعض أحزاب التكنوقراط في الانتخابات بـ54 مقعدا، تلاه تحالف "الفتح" (47 مقعدا) الذي يتزعمه العامري ويضم فصائل الحشد الشعبي. وحل ثالثا بـ42 مقعدا ائتلاف "النصر" برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

 

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر الخميس تشكيل لجنة من مؤسسات قضائية وأمنية ورقابية لدراسة الطعون المقدمة بخصوص الانتخابات، مؤكدا منح اللجنة حق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص الانتخابات.

وقال المجلس في بيان إنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات.

وأضاف البيان "للجنة حق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية وخارجها وإلزام الجهات كافة -بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات- تقديم الوثائق كافة".

وقالت المفوضية العليا للانتخابات الاثنين الماضي إنها أبطلت بطاقات التصويت من 103 مراكز اقتراع في خمس محافظات، وذلك بعد أيام من ورود الشكاوى ودعوة من مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق للتحقيق في المخالفات.

كما قدمت تقارير تشكك في الانتخابات من قبل الأجهزة الأمنية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، فضلا عما قدمه الفريق الإلكتروني بشأن عدم حصانة الأجهزة الانتخابية من الاختراق.