العلاقات البريطانية القطرية على طاولة قاعة ويستمنستر

ناقش أعضاء بالبرلمان البريطاني العلاقات البريطانية القطرية بناء على طلب من عضو البرلمان السير ديفيد إميس، الذي قال إنه دعا إلى هذا النقاش البرلماني في ضوء استمرار الأزمة الخليجية، والعلاقات الاقتصادية والسياسية الوثيقة والممتدة بين قطر والمملكة المتحدة.

وكان النائب عن حزب المحافظين إميس قدم قبيل الجلسة تقريرا مفصلا يتضمن أوجه التعاون والشراكة الإستراتيجية بين الدوحة ولندن في المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية.

بدوره، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستير بيرت إن بلاده ما زالت تدعم الوساطة الكويتية لتسوية الخلافات القائمة بين قطر وجيرانها الخليجيين، مضيفا أنه يجب على الدول الخليجية التوصل إلى صيغة لتخفيف التوتر.

واستطرد بيرت "لقد قلنا دائما إنه ينبغي أن تكون المطالب التي قدمتها الدول الخليجية لقطر معقولة ومتزنة، فنحن نشجع الأطراف المعنية أن تأخذ ذلك في الحسبان. هناك حاجة ماسة لكافة الأطراف للتمسك بالحوار وإيجاد تسوية تحظى بموافقة الجميع. ينبغي على الدول الخليجية التوصل إلى صيغة لتخفيف التوتر ورفع العقوبات والقيود عن قطر".

لفت انتباه
وتستضيف قاعة ويستمنستر الشهيرة هذه النقاشات دون تصويت، لكنها تُعتبر بمثابة خطوة أولى للفت انتباه أعضاء البرلمان إلى أي شأن داخلي أو خارجي يهم بريطانيا.

وأوضح مراسل الجزيرة محمد معوض أن دعوة أحد أهم برلمانيي حزب المحافظين للجلسة المذكورة يندرج في سياق دفع حكومة تيريزا ماي لتحريك المياه الراكدة في الأزمة الخليجية، والدفع باتجاه مفاوضات تحل هذه الأزمة.

وأضاف المراسل أن السير ديفيد إميس أكد أثناء الجلسة على أهمية العلاقة مع قطر وكونها من أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، إذ يتخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين 45 مليار جنيه إسترليني
(60 مليار دولار أميركي).

وقد أشار السير إميس إلى أنه سبق له أن زار قطر قبل أشهر قليلة، واطلع من قبل المسؤولين القطريين على شكل العلاقة التجارية والاقتصادية مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وذكر المراسل أنه رغم أن جلسة النقاش لن تخرج بأي قرار أو تصويت، فإنها شكلت خطوة للفت انتباه أعضاء البرلمان للأزمة الخليجية، مشيرا إلى أن من الأسئلة التي طرحت في الجلسة: كيف يمكن للمملكة المتحدة أن يكون لها دور في حل الأزمة الخليجية وتحريك المفاوضات؟

يذكر أن الأزمة الخليجية بدأت في الخامس من يونيو/حزيران الماضي بعدما قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر وحصارها بتهمة دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة ولم تستطع دول الحصار إثباته.