خلاف ليبي على إجراء الانتخابات قبل صدور الدستور
وفي تصريح على هامش حضوره اجتماع المجموعة الرباعية الخاصة في ليبيا المنعقدة في القاهرة، أوضح عقيلة أن هناك توجها دوليا جديدا وهو الاتجاه لإجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية هذا العام.
وأضاف أنه نتيجة للانقسام داخل مجلس النواب وأيضا داخل المجلس الأعلى تبين لدى المجتمع الدولي أنه من الصعب الوصول لاتفاق سياسي حقيقي في الوقت القريب، وأضاف "هناك قناعة بتكوين السلطة التنفيذية في ليبيا من رئيس الدولة ورئيس الوزراء حتى تتحقق متطلبات الشعب".
وأضاف عقيلة صالح أنه نظرا لعدم وفاء مجلس النواب والمجلس الأعلى بالتزاماتهما في مسألة تعديل الاتفاق السياسي، فإنه لا حاجة لتشكيل مجلس رئاسي جديد، قبل الانتخابات المزمعة في سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال بالخصوص "في هذه الحالة لا ضرورة لانتخاب جسم تنفيذي قبل انتخاب الرئيس، وعلينا أن نتجه لتكليف المفوضية للاستعداد لإجراء الانتخابات".
في الجهة المقابلة، طالب المجلس الأعلى للدولة بالاستفتاء على الدستور وتمكين الليبيين من التصويت عليه ليكون أساسا لإنهاء ما سمّاه نزيف المراحل الانتقالية والعبور بالبلاد نحو الاستقرار.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة في بيان حصلت الجزيرة على نسخة منه، رغبته في إعادة هيكل السلطة التنفيذية، بالتوافق مع مجلس النواب، والتعجيل بتوحيد المؤسسات. وأكد البيان استعداد المجلس الأعلى للدولة للبت في المناصب السيادية، سعيا لحل الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحتها الليبيون.
وأعرب المجلس عن دعمه لجهود توحيد المؤسسة العسكرية، شريطة أن تكون تحت السلطة المدنية، مع إبعادها عن التجاذبات السياسية.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي طرح الأممي لليبيا غسان سلامة خطة عمل تتضمن تعديل اتفاق الصخيرات، ومؤتمرا وطنيا للمصالحة واستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
اجتماع الرباعية
على صعيد متصل، انطلق في القاهرة اجتماع للمجموعة الرباعية الدولية بشأن ليبيا وسط مساع لإيجاد تسوية سياسية للأزمة بعد يوم من محادثات فرنسية مصرية في القاهرة تضمنت مناقشة الملف الليبي وطالبت بالتعجيل في إجراء انتخابات.
وتضم المجموعة الرباعية ممثلين عن كل من الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، ويأتي اجتماعها في مقر الجامعة العربية بعد نحو ستة أشهر على اجتماعها الأخير الذي شهدته نيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي.
وشهدت القاهرة الأحد مباحثات بين وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وتضمنت ملفات عدة، من بينها تطورات وساطة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.
وأعلنت الرئاسة المصرية أن وجهات نظر مصر وفرنسا اتفقت على "حدوث تقدم نسبي بالمشهد الليبي، وهو ما يستلزم الإسراع في عقد الانتخابات قبل نهاية العام الجاري".
ويتصارع على النفوذ والشرعية في ليبيا قطبان؛ الأول حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومقرها بالعاصمة طرابلس التي تحظى بتأييد المجلس الأعلى للدولة، والثاني القوات التي يقودها خليفة حفتر المدعومة من مجلس النواب في طبرق شرقي البلاد.