أزمة السيولة تثير سخطا شعبيا بالسودان

تتنامى حالة السخط الشعبي في السودان مع استمرار المصارف في تحديد سقف يومي لحجم السحوبات النقدية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي انسحبت على الدبلوماسيين.

وأوضح البنك المركزي أن أزمة السيولة مؤقتة، وأنه يسعى إلى حل المشكلة جذريا أثناء الفترة المقبلة، ولا سيما أن معدل التضخم تجاوز 55% خلال الشهر الماضي.

وانسحبت الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد على البعثات الدبلوماسية، حيث أقر وزير الخارجية إبراهيم غندور بأن وزارته بلغت حد العجز عن الوفاء بنفقات العاملين، مشيرا إلى أن قيمة الرواتب وإيجار المقرات في الخارج تصل إلى أقل من ثلاثين مليون دولار، في حين أن ميزانية الوزارة السنوية تناهز 69 مليون دولار.

ويشهد السودان نقصا في العملة الأجنبية منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وتراجعت قيمة الجنيه (العملة الوطنية) مقابل الدولار، مما أجبر البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه.
    
وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان متوقعا أن ينتعش الاقتصاد عقب رفع الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ظلت تفرضها على الخرطوم لعقود.  
    
لكن مسؤولين سودانيين يؤكدون أن الأوضاع لم تتغير كون المصارف الدولية لم تعاود إجراء التحويلات مع نظيراتها السودانية.
    
ويعاني السودان أيضا صعوبات اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان عنه عام 2011 آخذا معه 75% من إنتاج النفط والذي كان يناهز 470 ألف برميل يوميا، وأدى ذلك لارتفاع معدلات التضخم البالغ نحو 56% الشهر الماضي وفق بيانات رسمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أثار احتجاجات ومظاهرات شهدتها العاصمة ومدن أخرى ضد الحكومة.