هل تتحمل السعودية نفقات مشروعاتها الضخمة؟

قال موقع أويل برايس إن الأنباء -التي يتم تداولها بشأن مشاريع السعودية بمئات المليارات من الدولارات- تشي بأن المملكة ما زالت قادرة على تحمل هذه النفقات دون إدراج شركة النفط العملاقة التابعة لها في سوق البورصة العالمي.

ويرى الموقع المتخصص في شؤون الطاقة العالمية أن الحقيقة هي أن السعودية لا تستطيع تحمل تلك النفقات حتى مع إدراج أرامكو في البورصة، معززا ذلك بحساب بسيط، وفق تعبيره.

فمن أهم المشاريع التي تم الإعلان عنها مدينة نيوم وصفقة سوفت بنك بقيمة 700 مليار دولار، إضافة إلى صفقة بقيمة 10 مليارات مع مصر لإنشاء مدينة ذكية، وصفقة مصفاة بترول مع ثلاث شركات هندية بقيمة 44 مليارا، ومشاريع صغيرة أخرى بينها مصفاة في ماليزيا بقيمة 7 مليارات، ومجمع للبتروكيماويات في السعودية بقيمة 5 مليارات، المجموع 766 مليار دولار.

وينبه الموقع إلى أن السعودية لن تمول هذه المشاريع من أموالها الخاصة، ولكن يترتب عليها تغطية جزء معين قد يصل إلى نصف المبلغ الإجمالي في بعض المشاريع.

ورغم أن هذه المشاريع ليست كل ما تعاقدت السعودية بشأنها، فالافتراض أن نسبة مشاركة الرياض ستكون بالنصف يعني 383 مليار دولار، فهل تتحمل ذلك؟

وفي جوابه عن السؤال، يقول الموقع إن صندوق الثروة السيادية للسعودية -وهي الأداة الاستثمارية الحكومية- يمتلك أصولا بقيمة 250 مليار دولار، وهناك خطط لتوسيعه بـ 400 مليار بحلول 2020 عبر الاستثمارات الدولية والمحلية.

كما أن سعر النفط الآن ما زال أدنى من السعر المطلوب لتحقيق الهدف السعودي، وهو 80 دولارا للبرميل الواحد.

وفي الوقت نفسه، تعاني ميزانية 2018 عجزا قدره 52 مليار دولار، ويرى مراقبون أن المملكة توسع نشاطاتها بشكل يفوق طاقتها.

ويضيف أويل برايس أن إدراج أرامكو في سوق البورصة لن يكون كافيا بالنسبة للمشاريع الضخمة، ولا سيما أن بعض التقارير تشير إلى أن الشركة لا تزيد قيمتها عن 1.1 تريليون دولار رغم أن السعودية تقدرها بتريليونين.

ويجري الموقع حسابات بناء على افتراض أن قيمة أرامكو تصل إلى تريليوني دولار، ويقول إن الـ 5% التي تخطط الرياض لتعويمها ستجلب مئة مليار في أحسن الأحوال، إضافة إلى 250 مليارا في صندوق الثروة السيادية، ليصل المجموع إلى 350 مليارا، أي بعجز 33 مليارا كتقدير أولي بشأن المشاريع الستة المذكورة أعلاه والتي التزمت بها السعودية.

كما أن صحيفة فايننشال تايمز أجرت بعض الحسابات بشأن أرامكو وخلصت إلى أن الشركة ستحتاج إلى ارتفاع سعر التداول ليصل إلى 120 دولارا للبرميل الواحد بحلول 2023 لتكون قيمة أرامكو تريليوني دولار. لكن إذا كان سعر النفط 64 دولارا للبرميل فإن قيمة أرامكو لن تتجاوز 1.1 تريليون.

وهنا يتساءل أويل برايس: هل يمكن لهذ المشاريع أن تصبح حقيقة مع الأخذ بعين الاعتبار أنها ليست الأمور الوحيدة التي ستحتاج الرياض الإنفاق عليها خلال السنوات المقبلة؟

وفي الجواب يستبعد الموقع إمكانية ذلك في ظل العديد من التحديات منها أسعار النفط المتقلبة والشكوك برغبة المستثمرين في التملك بشركة أرامكو، مضيفا أن رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان ستنتهي كما انتهت من قبلها رؤية 2025.