تجمع عمالي في تونس ضد الخصخصة

نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل تجمعا عماليا بمحافظة صفاقس جنوب تونس، في إطار حملة أطلقها في مارس/آذار الماضي.

تهدف الحملة إلى الدفاع عن القطاع العام، ضد ما اعتبره مساعي حكومية لخصخصة بعض المؤسسات العامة، وذلك تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.

وتأتي تحركات الاتحاد ردا على إعلان رئيس الوزراء يوسف الشاهد نية الحكومة تخصيص 10% في إحدى المؤسسات العامة.

في المقابل، نفت الحكومة نيتها خصخصة هذه المؤسسات مشددة على ضرورة إصلاح بعضها الذي أصبح عبئا ماليا على موازنة الدولة.

وفي مارس/آذار الماضي، قال الشاهد إن بيع بعض الشركات العامة حل لتمويل الميزانية العاجزة.

وأضاف الشاهد أن عجز الشركات العامة بلغ 2.72 مليار دولار، مؤكدا أن الدولة لا تعتزم بيع الشركات العاملة بقطاعات حيوية مثل الكهرباء والغاز وتوزيع المياه.

ووصل التضخم السنوي في فبراير/شباط الماضي إلى أعلى معدل له منذ عام 1990 عندما سجل 7.1%، بينما تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يعادل 75 يوما من الواردات فقط.

وأعلنت تونس أن صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الثالثة من قرض ائتماني بقيمة 2.8 مليار دولار، منحه إياها قبل عامين على أقساط.

وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 257 مليون دولار تصرف أربع مرات خلال هذا العام، أي ما مجموعه 1.028 مليار.

ويتوقع أن يبلغ الدين العام بنهاية السنة المالية الجارية نحو 32 مليار دولار تمثل أكثر من 70% من إجمالي الناتج المحلي.