جيبوتي غاضبة من حملات "موانئ دبي" العدائية

اتهمت حكومة جيبوتي شركة موانئ دبي بالسعي لإلحاق الضرر بمصالحها، ورفضت ما صدر عنها من "تهديدات سافرة وخطيرة على مصلحة البلاد"، وأبدت استغرابها لاستمرار ادعاءات الشركة بأحقيتها في ميناء جيبوتي.

وعبرت الحكومة عن أسفها العميق لمواقف موانئ دبي "التي تسعى لإلحاق الضرر بالمصالح الجيبوتية، ولتهديدها المباشر للمصالح الوطنية الجيبوتية من خلال الحملات العدائية التي تقوم بها".

وفي بيان صدر عن المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية نددت الحكومة بسياسات إدارة موانئ دبي وبياناتها التي قالت إنها تتضمن تهديدات لشركات الملاحة، للتأثير على ميناء جيبوتي وحملة التشهير التي تقوم بها منذ مطلع أبريل/نيسان الحالي.

وقال بيان الحكومة إن شركة موانئ دبي تجاوزت الحدود المتعارف عليها باتصالها مع شركات الملاحة التي تتعامل مع ميناء جيبوتي، وفرض الوصايا وإعطاءها الحق لنفسها للتدخل في الشؤون الوطنية الجيبوتية.

واعتبر البيان أن ما تقوم به شركة موانئ دبي مخالف للقوانين الدولية، وإن جيبوتي ستدافع عن حقها ولن تسمح بمثل هذه الخروقات التي تقوم بها الشركة.

وجدد البيان إلغاء الاتفاق مع إدارة موانئ دبي، وأوضح أن قرار الإلغاء قانوني ومبني على حيثيات ومرتكزات قانونية تستند على قرار البرلمان الجيبوتي بإلغاء الاتفاقية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 الذي أصبح نافذا بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه في 22 فبراير/شباط الماضي.

وعلل البيان إلغاء الاتفاق بأن شركة موانئ دبي خالفت بنود الاتفاق نصا وروحا، وأن الشركة حاولت استغلال الاتفاقية وإلحاق الضرر بالمصالح الجيبوتية الوطنية.

وكان المفتش العام في حكومة جيبوتي ومسؤول ملف المفاوضات مع شركة موانئ دبي حسن عيسى أكد أن بلاده أنهت الاتفاق مع الشركة، بعد أن استنفدت كل الطرق القانونية، مشيرا إلى أن القرار نهائي ولا رجعة فيه.

وحينها قال المدعي العام في جيبوتي حسن عيسى إن قرار بلاده الخاص بإنهاء امتياز الإمارات في تشغيل ميناء دوراليه كان بغرض حماية مصالحها، مؤكدا أن ردة فعل رئيس شركة "موانئ دبي العالمية" لا تعني جيبوتي.