هيئة العدالة الانتقالية بتونس تتحدى البرلمان

قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بمسار العدالة الانتقالية في تونس سهام بن سدرين -أمس الأربعاء- إن هيئتها مصرّة على استكمال عملها رغم رفض البرلمان التمديد لأعمالها سنة أخرى.

واعتبرت بن سدرين أنّ قانون العدالة الانتقالية خوّل هيئة الحقيقة والكرامة وحدها إقرار التمديد لأعمالها، مشيرة إلى أنّ بعض الأطراف تريد تعطيل مسار العدالة الانتقالية حتى لا تُكشف الحقائق ولا يُحاسب المسؤولون عن الانتهاكات.

تأكيد وإجراءات
وقالت بن سدرين إن قرار التمديد للهيئة -المكلفة بكشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان بين 1955 و2013 ومحاسبة المسؤولين عنها- من صلاحياتها، و"سنواصل العمل (… لأن) قرار التمديد يعود بالقانون للهيئة"، مضيفة في مؤتمر صحفي "ستقوم (الهيئة) بأعمالها وستكمل أعمالها في الآجال القانونية المحددة لها".

ومن المقرر أن ينتهي عمل الهيئة في 31 مايو/أيار المقبل، لكن الهيئة مددت لنفسها حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، معللة ذلك بعدم تعاون الدولة معها.

ويحدد القانون الأساسي للهيئة مدة عملها بأربع سنوات يمكن تمديدها سنة واحدة، من دون أن يوضح ما إذا كان التمديد يفترض اقتصار البرلمان على أخذ العلم بالتمديد أو المصادقة عليه.

وأوضحت بن سدرين أنها ستلجأ إلى القضاء بشأن رفض عدد من الأشخاص التعاون معها في بعض الملفات، وقالت "سنقاضي من رفض التعامل مع الهيئة".

جدل واسع
ويثير تصويت البرلمان جدلا واسعا في تونس، حيث ينتقد المناصرون للهيئة رئيس البرلمان محمد الناصر كونه دعا النواب للتصويت دون اكتمال النصاب القانوني، ومن المنتظر أن يتصاعد الجدل على المستويين القانوني والسياسي مع اقتراب انتهاء المدة الأصلية لعمل الهيئة في شهر مايو/أيار المقبل.

من جانبه، اتهم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي من يريدون "إنهاء هيئة الحقيقة والكرامة" بأن لهم "هدفا واحدا هو القضاء على الثورة والقضاء على كل المكاسب"، قائلا في مؤتمر صحفي إن الشعب التونسي "لن يقبل بعودة النظام القديم بالطريقة التي يريدون".

كما عبرت العديد من المنظمات عن قلقها حيال تداعيات الجدل الحالي حول الانتقال الديمقراطي.

يشار إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة تم تشكيلها في مايو/أيار 2014 بعد سنتين من الجدل السياسي، بمشاركة واسعة من النخب والكفاءات المختصة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب وملفات الفساد.