دعوة حقوقية للتمهيد لانتخابات نزيهة في ليبيا
نصحت "هيومن رايتس ووتش" بعدم التعجل في إجراء انتخابات في ليبيا العام الجاري، مبررة ذلك بـ "انتشار العنف وعجز السلطات عن ضمان حرية التجمع أو التعبير".
وقالت المنظمة في بيان أمس الأربعاء إن على الأمم المتحدة حثَ حكومة الوفاق الوطني -ومقرها طرابلس– والسلطات المتنافسة في شرق البلاد على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة قبل الإسراع بإجراء انتخابات عامة هذا العام.
وطالبت بحماية حرية التعبير والتجمع، وإصدار قوانين غير تمييزية أو تعسفية في استبعاد ناخبين أو مرشحين مُحتملين، وسيادة القانون.
كما دعت "رايتس ووتش" إلى أن تكون الانتخابات مصحوبة بسلطة قضائية فاعلة قادرة على التعامل بشكل عادل وسريع مع النزاعات المُتعلقة بالانتخابات، وقالت إن على منظمي الانتخابات العمل على ضمان وصول المُراقبين المُستقلين إلى أماكن الاقتراع.
وطالبت المنظمةُ ليبيا -بصفتها طرفا في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان- بالالتزام بـ "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" اللذين يضمنان حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وقالت إن أحد الشروط المسبقة للانتخابات هي وجود نظام قضائي يفصل في المنازعات لكنها أوضحت أن النظام القضائي الليبي في حالة انهيار.
وأضافت المنظمة "قامت جماعات مسلحة بترهيب ومضايقة والاعتداء على قضاة ومدعين عامين ومحامين ومسؤولين حكوميين. الإدارات المعنية تعمل بإنفاذ القانون والتحقيقات الجنائية في جميع أنحاء البلاد بشكل جزئي فقط، وغالبا ما تفتقر إلى القدرة على تنفيذ أوامر الاستدعاء الصادرة عن المحاكم وأوامر الاعتقال".
ويأتي بيان "رايتس ووتش" في وقت دعا المنافسون المحتملون بالمعسكرين السياسيين الرئيسيين بالبلاد إلى إجراء انتخابات للخروج من مأزق لا تملك فيه الحكومة المتمركزة في العاصمة سوى سلطات محدودة، وتعتمد بشكل كبير على جماعات مسلحة في توفير الأمن.
وساعدت الأمم المتحدة في تشكيل الحكومة عام 2016، وتقول إنها تود أن ترى انتخابات هذا العام إذا توفر الأمن وأُنجزت الشروط التشريعية.
وبدأت عملية تسجيل الناخبين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن لم يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات، ولم تتضح كيفية ترتيب الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية.