عهد التميمي بالمحكمة: لا عدالة تحت الاحتلال
قضت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء في حكم نهائي بسجن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ثمانية أشهر بعد تسوية خففت من التهم الموجهة إليها في ما يتعلق بصفع وركل عسكرييْن إسراييليين في قرية النبي صالح قرب رام الله بالضفة الغربية.
وصدر الحكم النهائي بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 1400 دولار بموجب التسوية التي توصل إليها دفاع عهد (17 عاما) مع النيابة العسكرية الإسرائيلية.
وبناء على ذلك تعترف عهد بأربعة بنود من لائحة الاتهام الموجهة إليها من بينها مهاجمة جندي والتحريض، وكانت لائحة الاتهام تضم قبل تعديلها 12 تهمة تعرضها للسجن لأعوام عديدة.
وقضت الصفقة باحتساب الأشهر الثلاثة التي قضتها عهد في السجن على ذمة التحقيق من مدة الحكم البالغة ثمانية أشهر، مما يعني أنها قد تغادر السجن أواخر الصيف المقبل. وكانت هناك تسوية أخرى خاصة بوالدة عهد، نريمان التميمي، التي تحاكم هي الأخرى بتهم مماثلة، إذ صدر حكم بسجنها ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات.
وفي قاعة المحكمة الصغيرة، التي كانت مكتظة على غرار الجلسات السابقة، صرحت عهد التميمي بأنه لا عدالة في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ووصفت المحكمة العسكرية بأنها غير شرعية.
وكانت الفتاة الفلسطينية قد اعتقلت منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي عقب تداول شريط فيديو صورته والدتها وبثته مباشرة عبر موقع فيسبوك.
وظهرت عهد في الشريط وهي تصفع وتركل جنديا وضابطا إسرائيليين أمام بيت عائلتها في قريتها، واعتقلت والدتها نريمان بتهمة المشاركة في ضرب العسكريين، كما اعتقلت نور ابنة عم عهد.
وبتحديها الاحتلال الإسرائيلي قولا وفعلا تحولت عهد إلى ثائرة تعبّر عن جيل مصمم على المقاومة، أما إسرائيل فرأت فيها نموذجا يهدد قدرة جيشها على الردع. أما على الصعيد الدولي فلقيت الفتاة الفلسطينية دعما واسعا لشجاعتها ونضالها ضد الاحتلال الإسرائيلي.