إقرار قانون المصالحة المجتمعية الفلسطينية
أقرّ نواب كتلة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) البرلمانية والتيار الإصلاحي الديمقراطي المحسوب على القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان -اليوم الأربعاء خلال جلسة خاصة عقدها المجلس التشريعي الفلسطيني في مقره بمدينة غزة– مشروع قانون المصالحة المجتمعية الذي يستهدف إنهاء الانقسام المستمر منذ أحداث عام 2006 في قطاع غزة.
ويضم القانون 13 مادة من أبرزها إنشاء لجنة مصالحة مجتمعية تتابع المتضررين من مواجهات 2006 بين حركتي حماس وفتح، وتعويضهم عن الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وفق ما ورد في موقع المجلس التشريعي.
وقال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي محمد فرج الغول إن القانون أداة من أدوات العدالة الانتقالية الرامية إلى طي صفحة الانقسام الفلسطيني. وخلال الجلسة الخاصة، أكد أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية رغم تصريحات الرئيس محمود عباس التي وصفها بغير المسؤولة.
وكان بحر يعني تصريحات عباس التي تضمنت اتهام حركة حماس بالوقوف وراء التفجير الذي استهدف مؤخرا موكب رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله أثناء زيارته قطاع غزة.
ونددت حركة حماس بتلك التصريحات، ورأت فيها خروجا على اتفاقيات المصالحة، داعية لانتخابات عامة حتى ينتخب الشعب من هم أهل لتحقيق الوحدة ورعاية المصالحة.
من جانبه، شدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية -في كلمة ألقاها في جلسة المجلس التشريعي- على أن الشعب الفلسطيني مصمم على الوحدة وإنهاء الانقسام لمواجهة محاولات استهداف غزة وتصفية القضية الفلسطينية.