الصدر: جرائم ضد الشعب في البحرين
طالب زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر "بتدارك" الوضع في البحرين، مؤكدا أنه لم يعد مجديا السكوت عما يجري هناك.
وقال الصدر في معرض رده على سؤال لأحد اتباعه، إن هناك "جرائم إنسانية ضد الشعب" تستدعي فتح تحقيق دولي ومستقل، داعيا إلى الإفراج عمن وصفهم بالمعتقلين بغير حق، "والسعي الحثيث إلى استحصال الحقوق"، وإيقاف سحب الجنسية البحرينية من بعض أفراد الشعب.
وأضاف أنه لا بد من وقفة جادة من قبل المنظمات الدولية والجامعة العربية، وكذلك منظمة التعاون الإسلامي لتدارك الوضع هناك.
وطالب الصدر بحفظ هيبة علماء البحرين ورفع الحجز الإجباري عن الشيخ عيسى قاسم والإفراج عن المعتقلين "بغير حق إلا أن قالوا نريد حقوقنا".
كما دعا إلى إيقاف سحب الجنسية البحرينية من بعض أفراد الشعب، معتبرا أن سحبها "عين الظلم"، وأضاف أن هناك "جرائم إنسانية ضد الشعب لا بد من تفعيل التحقيق المستقل والدولي فيها".
ويأتي جواب الصدر بعد إعلان البحرين إحباط عدد من "الأعمال الإرهابية"، والقبض على 116 من العناصر الذين وصفتهم بالإرهابيين، وقالت إنهم مدعومون من إيران.
كما كانت محكمة بحرينية أصدرت أحكاما على ستين شخصا تفاوتت بين الإعدام والسجن المؤبد وإسقاط الجنسية، وذلك في قضية تشكيل "خلية إرهابية". وقال القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين "إن المحكمة أصدرت حكمها على هؤلاء لانضمامهم إلى تلك الخلية بغرض القيام بأعمال إرهابية واستعمال أسلحة ومتفجرات".
وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/شباط 2011 في خضم أحداث الربيع العربي، قادتها شخصيات شيعية طالبت بإقامة ملكية دستورية في المملكة.
وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها، وتتهمهم بعلاقاتهم بإيران، التي تنفي دعم أي محاولة للإطاحة بنظام الحكم في البحرين.
يشار إلى أن البحرين اعتقلت في يناير/كانون الثاني الماضي 47 شخصا بتهم تتعلق "بالإرهاب".