لائحة لترخيص دور السينما بالسعودية.. هذه بنودها

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية اليوم الخميس إقرار أول لائحة لترخيص دور العرض السينمائي في البلاد، مضيفة أنها استكملت منظومة الشروط والاعتبارات.

وقالت الهيئة في بيان بصفحتها على موقع تويتر إنها ستراعي أفضل الممارسات العالمية للوائح والتشريعات المنظمة لدور العرض السينمائي.

وحددت الهيئة ثلاثة أنواع من التراخيص، وهي إنشاء دار السينما، ومنح رخصة مزاولة نشاط تشغيل دور السينما، ورخصة تشغيل دار السينما بنوعيها الثابتة والمؤقتة.

وقال عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودي إن "قطاع السينما سيحقق أهداف التنويع الاقتصادي، وسيفتح الباب على سوق محلية هائلة يبلغ حجمها ثلاثين مليون نسمة".

واعتبر الوزير السعودي أن قطاع السينما سيوفر فرص عمل جديدة للمواطنين، إضافة إلى إثراء خيارات الترفيه في المملكة.

وقررت السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي السماح بفتح دور عرض سينمائي بعد حظر امتد لأكثر من ثلاثة عقود.

وتتوقع وزارة الإعلام السعودية أن يكون لصناعة السينما في المملكة تأثير اقتصادي كبير من خلال المساهمة بأكثر من تسعين مليار ريال (23.99 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

ووجهت في السابق اتهامات لقطاع السينما بأكمله بأنه يروج "لمخالفات شرعية وثقافات انحلالية لا تتوافق مع نظام الدولة، ولا تناسب قيم مجتمعها"، وهو ما كان سببا رئيسيا في البدء التدريجي بإغلاق دور السينما حتى انتهى وجودها بشكل تام منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

وكانت آخر محاولات افتتاح دور عرض سينمائي تمت على يد الأمير الوليد بن طلال في فبراير/شباط 2009 من خلال فيلم "مناحي" الذي عرض بمدينة الرياض في أول عرض سينمائي جماهيري بتاريخ العاصمة السعودية وفي سابقة هي الأولى من نوعها على مسرح مركز الملك فهد الثقافي الذي يتسع لثلاثة آلاف مشاهد، ولكن الضغوط أدت إلى إغلاق دار العرض.