مصر تلاحق "قوى الشر" في الإعلام ومواقع التواصل
عبد الرحمن محمد-القاهرة
أصدر النائب العام المصري نبيل صادق قرارا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي وصفها بأنها تبث أخبارا وأكاذيب غير حقيقية.
وقال صادق في بيان إن هذه الأخبار من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب في نفوس الشعب والمجتمع، كما أمر المحامين العامين ورؤساء النيابات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضد هذه الوسائل.
وطالب صادق الجهات المسؤولة عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بإخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر، من أجل "ملاحقة قوى الشر التي تسعى للنيل من أمن مصر عبر نشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية".
من جهته، اعتبر مدير المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان علاء عبد المنصف هذا القرار "غير قانوني"، ولا يصح صدوره من جهة المفترض فيها "الحياد"، مؤكدا أن أي فعل يتطلب تدخل النائب العام لا بد له من شروط قانونية في الجريمة حتى يتم تعقبه.
وأرجع عبد المنصف في حديثه للجزيرة نت عدم قانونية هذا القرار إلى كونه "قائم على تجريم النية"، فضلا عن استخدامه مصطلحات سياسية لا تقوم على أساس قانوني، كمصطلح "أهل الشر"، التي يستحضرها السياسيون لجلب عاطفة وتأييد العامة، ولا يجوز صدوره من جهة قانونية تتابع أو تحقق في جرائم.
وشدد على أنه لا يُتصور ما يستوجب صدور تكليف من النائب العام لوكلاء النيابة بتتبع وسائل التواصل الاجتماعي في ما ينشر من أخبار، معتبرا القرار بمثابة "قيد جديد من قيود حرية الرأي والتعبير"، يكمل منظومة الانتهاكات التي يقوم عليها النظام المصري، وباتت فيه السلطة القضائية في خصومة سياسية مع معارضين سياسيين.
وفي السنوات الأخيرة، تزايدت حالات القبض على نشطاء بسبب ما ينشرونه في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ذلك قرارات حبس نشطاء على ذمة التحقيق بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية عن طريق الإنترنت، والاشتراك مع آخرين لإثارة الرأي العام وإسقاط النظام.