حكم بإعدام 21 معارضا للانقلاب بمصر

حكمت محكمة جنايات القاهرة أمس الخميس بالإعدام شنقا على 21 شخصا من رافضي الانقلاب في محافظة دمياط، كما حكمت على أربعة آخرين بالسجن المؤبد، وعلى ثلاثة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة في القضية نفسها.

وكانت النيابة وجهت للمحكوم عليهم عام 2014 عدة تُهم؛ بينها الانضمام لجماعة محظورة -في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين– والعمل على هدم مؤسسات الدولة، واستهداف أفراد من الجيش والشرطة، وحيازة أسلحة ومتفجرات. لكن هيئة الدفاع عن المتهمين -في القضية المعروفة بخلية دمياط- نفت كل تلك التهم ودفعت بأن القضية سياسية وأن التهم ملفقة.

ويحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن في الحكم أمام محكمة النقض -وهي أعلى محكمة مدنية مصرية- ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله، وإن ألغته تعيد المحاكمة أمامها. وتعاد محاكمة المدانين غيابيا بصورة تلقائية أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، إذا سلموا أنفسهم أو ألقت الشرطة القبض عليهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي أوراق من حكم عليهم أمس بالإعدام إلى المفتي لطلب الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم.

يذكر أن السلطات المصرية اعتادت توجيه تهم بارتكاب جرائم و"تأسيس جماعة على خلاف القانون، واعتناق أفكار تكفيرية، والتخطيط لاستهداف منشآت عامة وخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر وتصنيع مفرقعات"؛ إلى معارضي الانقلاب الذي قاده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.