ابن رعد يدعو لمحاسبة مجرمي الغوطة

ففي بيان له صدر بجنيف، قال ابن رعد إنه منذ تصعيد النظام السوري وحلفائه الهجوم ضد الغوطة الشرقية في الرابع من فبراير/شباط الجاري وقع أكثر من 1200 ضحية من المدنيين، بينهم ما لا يقل عن 346 قتيلا و878 جريحا، ومعظمهم في غارات جوية أصابت المناطق السكنية، وفقا للتقارير التي وثقها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن 92 شخصا من هؤلاء القتلى المدنيين وقعوا خلال فترة 13 ساعة فقط يوم الاثنين.

ولفت المفوض السامي إلى أن هذه الأرقام بعيدة كل البعد عن الشمولية، ولا تمثل سوى الحالات التي تمكن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من توثيقها في خضم الفوضى والتدمير في الغوطة الشرقية.

وكرر النداءات العاجلة التي وجهها كبار المسؤولين الآخرين في الأمم المتحدة إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية في الغوطة المحاصرة.

اتفاق سياسي
وشدد ابن رعد على ضرورة منح المساعدات الإنسانية فورا وضمان تيسير عمليات إجلاء المرضى والجرحى.

وأضاف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن أي اتفاق سياسي بشأن الغوطة الشرقية يجب أن يكون متفقا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وينبغي ألا يحدث أي نزوح قسري للمدنيين نتيجة هذا الاتفاق السياسي.

وناشد المجتمع الدولي أن يكفل المساءلة عن الانتهاكات الجارية بالغوطة التي قد يرقى عدد كبير منها إلى جرائم حرب.

ونوه المفوض السامي إلى أن المرافق الطبية أصيبت إصابات مدمرة، مضيفا أن مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين منذ أكثر من خمس سنوات يعانون من الحرمان من أهم احتياجاتهم الأساسية ويواجهون حاليا "قصفا لا هوادة فيه".

قصف متواصل
وتتعرض الغوطة الشرقية منذ أشهر لقصف متواصل جوي وبري من قبل قوات النظام والمقاتلات الروسية، مما أسفر عن مئات القتلى.

وتقع الغوطة ضمن مناطق خفض التوتر التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانا عام 2017، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران.

وتعتبر المنطقة آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة دمشق، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012.