الأغلبية الحكومية بالمغرب توقع ميثاقا يوحّد صفوفها
وقع رؤساء الأحزاب السياسية الستة المشكّلة للتحالف الحكومي بالمغرب أمس الاثنين ميثاق "الأغلبية الحكومية"، والذي يعد بمثابة رؤية تشاركية وتضامنية بين مكونات الحكومة -التي يقودها حزب العدالة والتنمية في شخص سعد الدين العثماني– من أجل تنفيذ برامجها المتفق عليها.
ونفى زعماء الأحزاب السياسية المكونة للائتلاف الحكومي (العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري) وجود أي أزمة سياسية داخل الحكومة، وأكدوا التزامهم بتعزيز قيم النزاهة بما يضمن تنفيذ البرنامج الحكومي على أحسن وجه.
وقال العثماني إن الميثاق يبلور رؤية مشتركة وموحدة لحسن سير العمل الحكومي، وتعزيز التضامن والتشاور بين مكونات الأغلبية. وأوضح في تصريح له أن ذلك لا يعني عدم وجود الاختلاف، معتبرا الميثاق تطورا إيجابيا لدى الأحزاب ووعيا به وبضرورة وجوده، مؤكدا أن ما يجمع أحزاب الأغلبية أكثر مما يفرقها.
أما رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الملياردير عزيز أخنوش، فاكتفى -في كلمة له على هامش توقيع الميثاق- بتأكيد التزام حزبه بالوفاء، دون مزيدٍ من التفاصيل.
ويأتي توقيع ميثاق الأغلبية الحكومية بعد حديث عدد من وسائل الإعلام عن وجود أزمة بين مكونات حكومة العثماني، وخاصة بين حزبي العدالة والتنمية (إسلامي) والتجمع الوطني للأحرار (ليبرالي)، بعد غياب وزراء الأخير عن اجتماع المجلس الحكومي في الثامن من شهر فبراير/شباط الجاري، وعدم مرافقتهم رئيس الحكومة في زيارته لشرق المغرب ضمن زياراتها التفقدية لجهات المملكة.
وكانت وسائل إعلامية ربطت ما وصفته بالأزمة بين مكونات حكومة العثماني بتصريحات لعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق أدلى بها بداية الشهر الجاري، انتقد فيها قيادة كل من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي، وحذر من زواج المال والسلطة وخطره على الدولة والديمقراطية.