أمر قضائي بالتحقيق في منع أسرة مرسي من زيارته

أمرت محكمة جنايات القاهرة بالتحقيق في عدم تنفيذ قرار قضائي يسمح لأسرة الرئيس المعزول محمد مرسي بزيارته في محبسه بسجن مزرعة طرة جنوب القاهرة.

وجاء الأمر القضائي أثناء نظر المحكمة جلسة محاكمة مرسي و23 آخرين بالقضية المعروفة بالتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتي أُجلت إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قانوني من هيئة الدفاع عن مرسي أن جنايات القاهرة أمرت بالتحقيق في عدم السماح بزيارة أسر المتهمين وعلى رأسهم مرسي، وأضاف المصدر أن جنايات القاهرة كانت قررت زيارة للأسر وهيئة الدفاع لمرسي وآخرين بجلسة سابقة، على أن تتم قبل جلسة اليوم وهو ما لم يحدث.

ولم تحدد المحكمة اليوم موعدا لانتهاء التحقيقات أو الإجراءات القانونية المتبعة عند عدم تنفيذ قرار قضائي.

زيارة رابعة
وكان عبد الله نجل الرئيس السابق كشف قبل شهر أن أسرة مرسي التقت به في 19 سبتمبر/أيلول الماضي بحضور فريق أمني مكون من ثلاثة ضباط، وهي الزيارة الرابعة منذ الإطاحة بمرسي صيف عام 2013.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة دفاع مرسي إن المحكمة التي نظرت جلسة اليوم وافقت على زيارة لأسرة الرئيس في محبسه، مؤكدا آنذاك أن الزيارة ستتم الفترة المقبلة.

وتنص لائحة السجون المصرية على أن من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل شهر ميلادي، غير أن أسرة المعزول قالت إنها اعتادت منعها من زيارته وهو ما دفعها للجوء إلى القضاء لحماية حقها.

انتهاكات صارخة
وتؤكد أسرة الرئيس السابق ومنظمات حقوقية أنه يتعرض لانتهاكات صارخة، فقد جرت عدة محاولات لاغتياله، إضافة إلى أنه محبوس انفراديا منذ سنوات وممنوع من التعامل مع البشر باستثناء الفريق الأمني المصاحب له، كما تحرمه إدارة السجن من متابعة وسائل الإعلام.

يُشار إلى أن محمد مرسي يحاكم في العديد من القضايا، ومن بينها التخابر مع حركة حماس، وأحداث قصر الاتحادية، وإهانة القضاء.