اعتقال مؤلف الكتاب الممنوع "هل مصر فقيرة حقا؟"

الدكتور عبد الخالق فاروق
فاروق أغضب السلطة بعد نشره كتابا يعترض على سياسات النظام الاقتصادية (الجزيرة)

قالت نجلاء سلامة زوجة الخبير الاقتصادي المصري عبد الخالق فاروق إن قوات الأمن ألقت القبض على زوجها.

ونشرت زوجته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "تم القبض على دكتور عبد الخالق فاروق وتم اقتياده إلى قسم الشروق (شمال شرق القاهرة).. أنا زوجته نجلاء سلامة".

وكان فاروق تحدى قرار الأمن بمصادرة وحظر كتابه "هل مصر بلد فقير حقا؟" ونشره على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك.

وفي تطور لاحق، ذكر مراسل الجزيرة نت أن علي طه محامي الدفاع عن الخبير الاقتصادي طلب من النائب العام ووزير الداخلية بصفتيهما مراعاة الحالة الصحية لموكله، مؤكداً احتياجه اليوم الاثنين لعلاج عاجل من تداعيات عضة كلب وقعت السبت الماضي، أي قبل القبض عليه بيوم.

وحدد الأطباء لعبد الخالق فاروق أربع جرعات علاج من عضة الكلب يوما بعد الآخر، وهو "أمر لا يمكن تدارك الإهمال بشأنه" -برأي الدفاع- مطالباً بالسماح له بأدوية الضغط والسكر، وهما مرضان ملازمان "لكل المهمومين بأمر الوطن"، مع المطالبة بإيداع موكله أحد المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج المناسب.

وأبدى الدفاع تفهمه "لتوجيه الاتهامات والقبض والتحقيق مع موكله، فهي ضريبة يدفعها من اختارها من الرجال"، لكنه شدد على أن المقبوض عليهم "معارضون سلميون يعبرون عن رأيهم في طريقة إدارة بلدهم ومواردها والنهوض بها"، وهم حتى هذه اللحظة بحكم القانون "أبرياء".

وسبق اعتقال فاروق بأيام اعتقال إبراهيم الخطيب صاحب مطبعة دار السلام التي طبعت الكتاب، رغم أنه حصل على التراخيص اللازمة لنشره بشكل مسبق.

ووفقا لبيان صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن الأمن المصري أخفى إبراهيم الخطيب منذ الأحد الماضي (14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري)، رغم صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيله.

ويتضمن كتاب "هل مصر بلد فقير حقا؟" العديد من المقترحات والحلول التي تقدم وصفة لإصلاح الاقتصاد المصري عبر توظيف الموارد غير المستغلة والمهدورة أيضا.

ويبدو الكتاب نوعا من التعليق والرد من المؤلف على تصريحات أدلى بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أحد مؤتمرات الشباب العام الماضي، وقال فيها إن مصر دولة فقيرة ومواردها شحيحة.

وعمل فاروق باحثا اقتصاديا في مركز الأهرام للدارسات السياسية والإستراتيجية، ومكتب رئيس الوزراء المصري، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد، كما عمل خبيرا اقتصاديا في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المصدر : الجزيرة + الصحافة المصرية