لجنة تحقيق: "مندسّون" حزبيون قتلوا متظاهري البصرة
خلصت لجنة تحقيق حكومية في العراق إلى أن "مندسّين ينتمون لأحزاب مختلفة" يقفون وراء مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين وأفراد الأمن خلال احتجاجات شابتها أعمال عنف واسعة النطاق مطلع سبتمبر/أيلول الماضي في مدينة البصرة جنوبي العراق.
وكانت اللجنة المؤلفة من محققين من مختلف أجهزة الأمن والاستخبارات في العراق، قد باشرت عملها يوم الخامس من الشهر الماضي بناء على أوامر من رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي.
وأنيطت باللجنة مهمة التحقيق في أعمال العنف بالبصرة التي خلفت قتلى وجرحى وإحراق وتخريب مؤسسات حكومية ومكاتب أحزاب وفصائل مسلحة، فضلا عن القنصلية الإيرانية في المحافظة.
وجاء في نتائج التحقيق التي وزعت اللجنة خلاصتها اليوم الثلاثاء على وسائل إعلام، أن الأجهزة الأمنية لم تستخدم القوة النارية.
وأضافت اللجنة أن تسعة متظاهرين قتلوا خلال أعمال العنف، فضلا عن وقوع إصابات عديدة بين صفوف قوات الأمن، على أيدي مندسين من أحزاب مختلفة، دون الكشف عن أسمائها.
وانتقدت عدم قيام شرطة المحافظة بواجبها في حفظ دوائر الدولة وعدم انتشار عناصرها بشكل صحيح، إضافة إلى بطء رد فعل قيادة عمليات البصرة (التابعة للجيش) وعدم معالجتها للأمر، والاقتصار على استلام المعلومات، مما فاقم حالة عدم الاستقرار في المحافظة.
كما لفتت إلى تأثير الانتماءات الحزبية لعدد من أفراد الشرطة المحلية بالبصرة في ترك واجباتهم.
وانتقدت لجنة التحقيق أيضا غياب دور المحافظ أسعد العيداني ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة وعدم إبدائهم المساعدة في معالجة الأزمة، مشيرة إلى ضعف الجانب الاستخباراتي الاستباقي الذي ساهم في بطء الإجراءات الأمنية المتخذة.
وكان ناشطون في الاحتجاجات قد وجهوا أصابع الاتهامات إلى أفراد الأمن بإطلاق النار على المحتجين.
وشهدت البصرة احتجاجات شعبية على نحو متقطع منذ 9 يوليو/تموز الماضي احتجاجا على تردي الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء، فضلا عن قلة فرص العمل.
وتعتبر البصرة ثاني أكبر محافظات العراق مساحة بعد محافظة الأنبار (غرب)، وتعتبر مركز صناعة النفط في البلاد، حيث تزخر بأكثر من 80% من ثروتها النفطية.