الرئاسة العراقية تقر إجراء الانتخابات في موعدها

وكان أعضاء مجلس النواب صوتوا بالأغلبية في وقت سابق اليوم على قانون إجراء الانتخابات في الموعد نفسه بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قرارا بوجوب التقيد بالمدة المحددة بالدستور العراقي لإجراء الانتخابات في موعدها دون تغيير. 

وتضمن القانون الذي أقره المجلس عددا من التوصيات طالبت الحكومة بضرورة توفيرها قبل إجراء الانتخابات؛ من بينها وجوب توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات، وإعادة النازحين إلى مناطقهم، والاعتماد على التصويت الإلكتروني في جميع المناطق، وحصر السلاح بيد الدولة خلال فترة الدعاية الانتخابية، وضمان عدم مشاركة الأحزاب التي تملك أجنحة مسلحة.

 

كما أوجب القانون على الحكومة العمل على توفير مراكز اقتراع كافية في مخيمات النازحين لضمان مشاركتهم بالانتخابات، وتوفير مراقبين محليين ودوليين بأعداد كافية لمراقبة الانتخابات.

وأكد رئيس المجلس سليم الجبوري خلال رئاسته اجتماعا ضم قادة الكتل السياسية أن "قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد أنهى الجدل بشأن تأجيل الانتخابات من عدمه، وعلى جميع الكتل السياسية تحمل مسؤولياتها والتوافق على تمرير القوانين المهمة، ومنها قانونا الانتخابات والموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي". 

يأتي ذلك في وقت تعهد رئيس الوزراء العراقي بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتشجيع عودة مئات الآلاف من النازحين لمناطقهم قبيل إجراء الانتخابات.

وأكد العبادي خلال لقاء مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ميروسلاف ينشا في العاصمة بغداد على عمل الحكومة المستمر لإعادة الاستقرار للمناطق التي تمت استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب بيان حكومي.

 
كما أكد تهيئة الظروف لتشجيع وتسهيل العودة الطوعية للنازحين، وحماية جميع المواطنين، وجدد التزام حكومته بالموعد الدستوري لإجراء الانتخابات النيابية.

من جانبه، أشار ينشا إلى دعم المجتمع الدولي للعراق، وتنسيق العمل المشترك مع حكومته، بما يسهم في إعادة الإعمار والاستقرار للبلاد، وأكد دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات في موعدها الذي حددته الحكومة العراقية.

وتسببت الحرب ضد تنظيم الدولة في نزوح ما يصل إلى 5.5 ملايين عراقي (من أصل نحو 37 مليونا)، بحسب أرقام رسمية لوزارة الهجرة والمهجرين.

 
وتقول الحكومة العراقية إن نصفهم عادوا إلى مناطقهم، لكن البقية يواجهون المصاعب نتيجة تدمير بيوتهم، وعدم توفر الخدمات الأساسية، فضلا عن مخلفات الحرب. 

ويعتقد كثير من السياسيين السنة أن بقاء النازحين في المخيمات أو المحافظات الأخرى سيحرمهم من التصويت في الانتخابات، لكن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في وقت سابق اليوم قرارا يمنع تأجيل الانتخابات، وهو ما أجهض مساعي النواب السنة والكرد في البرلمان لتأجيلها ستة أشهر، من أجل ضمان عودة الناخبين.