المحكمة العليا العراقية تؤكد موعد الانتخابات البرلمانية
آخر تحديث: 2018/1/21 الساعة 15:10 (مكة المكرمة) الموافق 1439/5/5 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2018/1/21 الساعة 15:10 (مكة المكرمة) الموافق 1439/5/5 هـ

المحكمة العليا العراقية تؤكد موعد الانتخابات البرلمانية

جلسة سابقة للبرلمان العراقي بحضور رئيس الحكومة والوزراء الأمنيين (الجزيرة-أرشيف)
جلسة سابقة للبرلمان العراقي بحضور رئيس الحكومة والوزراء الأمنيين (الجزيرة-أرشيف)

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قرارا يقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في مايو/أيار المقبل وفق نصوص الدستور وعدم تأجيلها. بينما اعتبر أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية أن الوقت غير كاف لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.

وقال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا العراقية اليوم الأحد إن المحكمة أصدرت "قرارا تفسيريا" قضت بموجبه بضرورة التقيد بالمدد الزمنية التي حددها الدستور العراقي في ما يتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم تغييرها.

وأضاف المتحدث في بيان أن المحكمة أصدرت قرارها بالاتفاق فيما يتعلق بتفسيرها للمادة الدستورية الـ56 المتعلقة بإجراء الانتخابات وتقضي بـ"وجوب التقيد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها".

وتنص المادة الـ56 من الدستور العراقي على أن "مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب تكون أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة، وأن انتخابات مجلس نواب جديد يجب أن تجري قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة".

وكانت أطراف برلمانية قد طالبت أمس السبت المحكمة الاتحادية ببيان رأيها فيما يتعلق بدستورية وشرعية الجدل الذي يشهده البرلمان العراقي حاليا والداعي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم إجرائها بالتوقيت الذي أقرته الحكومة العراقية، وهو 12 مايو/أيار المقبل.

لكن مصادر بمكتب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قالت اليوم إن الجبوري أعلن التزام البرلمان العراقي بالقرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية، وذلك في اجتماع عقده مع رؤساء الكتل البرلمانية بهدف إيجاد حل لمشكلة توقيت إجراء الانتخابات.

النجيفي: الانتخابات ضرورة واستحقاق دستوري (مواقع التواصل الاجتماعي)

رفض وتفسير
من جهته، قال النجيفي إن ما تبقى من وقت لإجراء الانتخابات البرلمانية وفق المدة الزمنية التي حددتها حكومة بغداد لا يسمح بتذليل كل العقبات السياسية والفنية والأمنية التي تعوق إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، خاصة في المناطق التي شهدت معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية وتسببت في عمليات نزوح كبيرة.

وأضاف النجيفي في بيان بعد لقاء مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ميروسلاف جينيكا وممثل الأمين العام في العراق يان كوبيتش، "إن الانتخابات ضرورة واستحقاق دستوري، لكن هناك عقبات لا بد من تذليلها، والوقت المتبقي لها لا يسمح بمعالجة كل هذه العقبات".

وأضاف النجيفي موضحا أن مما يعوق تحقيق الغاية من إجراء الانتخابات استمرار وجود "ملايين النازحين ووجود مجاميع مسلحة مسيطرة على المناطق المحررة بما يؤثر على حق المواطنين في التعبير الحر عن إرادتهم"، إضافة إلى "مشاكل أمنية وأخرى سياسية وفنية تتعلق بموضوع استعداد المفوضية وقدرتها على توزيع بطاقات الانتخابات".

أطراف برلمانية طالبت المحكمة الاتحادية بضرورة بيان رأيها بخصوص موعد الانتخابات (الجزيرة)

تأجيل الانتخابات
من جهته، طالب مجلس محافظة صلاح الدين مجلس النواب العراقي بضرورة العمل من أجل تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة لمدة عام على الأقل، وذلك لمراعاة الصالح العام في المحافظة ذات الغالبية السنية.

ودعا المجلس في طلب حمل توقيعات 23 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 99، إلى ما وصفها تحقيق مطالب أساسية للمشاركة بالانتخابات، من بينها "حصر السلاح بيد الدولة لضمان عدم الضغط على النازحين من قبل جهات أمنية وفصائل مسلحة، والعمل من أجل عودة النازحين واستقرارهم وإعمار مناطقهم".

وقال المجلس إن تحقيق هذه الغايات يتطلب وقتا إضافيا، وهي "أسباب حاسمة تدعونا إلى المطالبة بتأجيل الانتخابات".

المصدر : الجزيرة