برلمان العراق يحاول مجددا تمرير قانون الانتخابات
يعقد مجلس النواب (البرلمان) العراقي اليوم جلسة يتوقع أن تشهد إجراء التصويت على قانون الانتخابات البرلمانية التي تطالب حكومة بغداد بإجرائها منتصف مايو/أيار المقبل.
وكان المجلس قد فشل في جلسة أول أمس الخميس في تمرير القانون بطريقة الاقتراع السري بسبب انسحاب كتلة التحالف الوطني (الشيعية) أثناء عملية التصويت، وهو ما أخل بالنصاب القانوني لعقد الجلسة.
وتضمنت مسودة قانون الانتخابات التي طرحت للتصويت موعدين لإجراء الانتخابات، فالموعد الأول ذلك الذي حددته الحكومة، في حين حدد إجراء الثاني في ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، وهو ما تقترحه كتلة التحالف الوطني.
على أن الأجواء لا تبدو مهيأة اليوم لحسم موضوع إقرار قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فالتيارات الشيعية في البرلمان تتبنى الموعد الذي اقترحته الحكومة وهو 12 مايو/أيار المقبل حتى لا يحدث فراغ دستوري في البلاد إذا أرجئ موعدها لفترة قادمة.
وتطالب كتلة تحالف القوى العراقية (السنية) بتأجيل الانتخابات إلى موعد يتراوح بين ستة أشهر وعام، بحجة عدم إمكان إجرائها في العديد من المدن التي دمرتها الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية التي أدت إلى نزوح ما يزيد على 2.5 مليون شخص من مناطقهم.
وفشل البرلمان طيلة الجلسات الماضية في تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية نظرا لشدة الخلافات، رغم اللجوء إلى التصويت السري في جلسة الأسبوع الماضي لحسم موضوع الانتخابات.
وتشكل كتلة التحالف الوطني الأغلبية في البرلمان الذي يضم 328 نائبا يمثلون جميع أطياف المجتمع العراقي.
كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جدد مؤخرا التأكيد على إجراء الانتخابات البرلمانية وفق الموعد الذي حدد من قبل في 12 مايو/أيار المقبل، وهو التاريخ الذي تؤيده واشنطن.
وجاء موقف واشنطن في بيان صادر الخميس عن سفارتها في بغداد انتقدت فيه الدعوات لتأجيل الانتخابات، قائلة إن إرجاءها "سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديمقراطي في العراق في الأمد البعيد".