غوتيريش يطالب بإحياء التحقيق بالهجمات الكيميائية في سوريا

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي على استئناف جهوده الرامية لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا، وذلك بعد ثلاثة أشهر من فيتو روسي أوقف تحقيقا دوليا خلص إلى تنفيذ النظام السوري عدة هجمات كيميائية.

 

وقال غوتيريش أثناء جلسة لمجلس الأمن أمس الخميس إن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا "تحد خطير للمحرمات الدولية التي تحظر أسلحة الدمار الشامل هذه". وأضاف أن على المجتمع الدولي التوصل لطريقة مناسبة لتحديد المسؤولين عن أي هجمات كيميائية جديدة في سوريا ومحاسبتهم.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الصباح إن منطقة الشرق الأوسط لا تزال أحد الأمثلة الأكثر وضوحا على التهديدات التي تواجه منظومة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. 

 

وجدد الصباح في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي إدانة بلاده لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشددا على ضرورة إعادة إيجاد آلية لضمان عدم إفلات المرتكبين من العقاب.

وفي الجلسة التي كان موضوعها منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، قال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر إن باريس ستستضيف الثلاثاء اجتماعا لتعزيز التعاون ضد ما سماه الإفلات غير المقبول من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية.

 

والدول التي ستشارك في اجتماع باريس مدعوة لجمع وتبادل واستخدام كل الآليات المتاحة والحفاظ عليها من أجل تحديد الأطراف المسؤولة عن الهجمات الكيميائية وفرض العقوبات اللازمة عليها. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير ريكس تيلرسون سيحضر الاجتماع.

 

وكانت روسيا استخدمت منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حق النقض (الفيتو) لتحبط مشروعي قرار حول تمديد تفويض آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية.

 

وبذلك أنهت روسيا عمل الآلية التي نشرت قبل ذلك تقريرا حملت فيه النظام السوري مسؤولية أربع هجمات كيميائية بينها الهجوم بواسطة غاز السارين على مدينة خان شيخون بريف إدلب شمال غربي سوريا، الذي قتل فيه نحو 100 مدني، كما حملت تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية هجومين، في حين رفضت روسيا توجيه أي اتهام من هذا القبيل لدمشق.

 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجهت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أكدت فيها على إعادة التحقيق بشأن الهجمات الكيميائية في سوريا، وضرورة إصدار قرار دولي بهذا الشأن.

وتضمنت الرسالة انتقادات شديدة لروسيا، حيث قالت هيلي إنها تعرقل تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيميائية، وأضافت أن على الأمم المتحدة أن ترد على ما وصفته بالانتهاك المشين للقانون الدولي من جانب روسيا.