إدانة لقرار الليكود وتصويت الكنيست على قانون القدس

دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار حزب الليكود الحاكم في إسرائيل بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، كما ندد قيادي فلسطيني بتصويت الكنيست على قانون يمنع الحكومات الإسرائيلية من التفاوض بشأن مستقبل مدينة القدس.

وأكد عباس في بيان للرئاسة الفلسطينية أن القيادة الفلسطينية تنوي الذهاب إلى المحاكم الدولية والانضمام إلى المنظمات الدولية واتخاذ جميع الوسائل القانونية لحماية حقوق الفلسطينيين، ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي، وإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة.

وأضاف عباس أن الدعم الأميركي المنحاز لإسرائيل يقف وراء قرار ضم المستوطنات دون الالتفات إلى إدانة الاستيطان وجرائم الاحتلال اليومية، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري ضد ذلك القرار.

من ناحية أخرى، أعربت دولة قطر عن رفضها التام لقرار حزب الليكود، وقالت الخارجية القطرية الاثنين في بيان إن القرار يمثل تعديا على حقوق الشعب الفلسطيني وإن تنفيذه من شأنه تقويض المساعي الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.

وقد وافق حزب الليكود مساء الأحد بالأغلبية الساحقة على ذلك القرار الذي يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة- وضمها إلى إسرائيل. ومن المتوقع أن يعمل الحزب على تمرير القرار في الكنيست كي يصبح قانونا.

قانون القدس
في الوقت نفسه، يواصل الكنيست مناقشة مشروع قانون يمنع الحكومات الإسرائيلية من التفاوض بشأن مستقبل مدينة القدس أو التنازل عن أي أجزاء منها أو تقسيمها في حال أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، وقد أيد المشروع في القراءة الأولى 51 عضوا وعارضه 41.

ويتيح المشروع، الذي قدمه حزب البيت اليهودي المتطرف، فصل بلدات وأحياء عربية عن القدس المحتلة تقع خارج جدار الفصل العنصري وضمها إلى سلطة بلدية إسرائيلية جديدة.

وقد ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في اتصال مع الجزيرة،  بقرار حزب الليكود وتصويت الكنيست على قانون القدس، وقال إنهما يأتيان في مرحلة "فرض الإملاءات" امتدادا لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في السادس من ديسمبر/كانون الأول الماضي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف عريقات أن ترمب تبنى موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويريد الآن أن يسعى لفرض الحل، عن طريق ضم الكتل الاستيطانية وخطوات أخرى تالية، وذلك بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، حسب قوله.