أقر
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرة توافقية تقضي بإرسال خبراء أمميين وإقليميين إلى
اليمن للتحقيق في كل الانتهاكات التي يرتكبها كافة الأطراف في اليمن.
وقال مراسل الجزيرة حافظ مريبح في جنيف إن القرار التوافقي جاء بعد نقاشات ماراثونية في مجلس حقوق الإنسان خلص إلى تسوية بين ممثلي هولندا وكندا اللتين قدمتا مشروع قرار يقضي بإرسال لجنة دولية وبين المشروع العربي الذي يطالب بإبقاء ودعم اللجنة الحكومية التي شكلت في وقت سابق.
وأوضح المراسل أنه تم التوافق على تشكيل "لجنة خبراء بارزين" وتوجيههم إلى اليمن لتوثيق ما يجري هناك من انتهاكات.
وعن رد السعودية التي بذلت ما في وسعها لتفادي الوجود الأممي خشية المحاسبة، قال المراسل إنها وافقت لأنها توافقية وحققت مطلبها.
وكانت هولندا تقدمت مساء أمس الخميس بمشروع قرار معدل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق في
جرائم حرب في اليمن، وذلك بعد تعرضها لضغوط من قوى غربية ولتحذيرات سعودية.
وتضمن المشروع المعدل الذي نوقش صباح اليوم الجمعة قيام "مجموعة دولية من الخبراء البارزين" بإجراء تحقيق في حرب اليمن، في حين تضمن المشروع الأصلي الدعوة إلى تشكيل "لجنة تحقيق دولية"، وهو الإجراء المتبع بالنسبة لتحقيقات حقوق الإنسان التي تجريها الأمم المتحدة منذ أصدرت لجنة تحقيق خاصة بكوريا الشمالية تابعة للمنظمة الدولية تقريرا مهما عام 2014.
وجاء التعديل الهولندي بعد أن سعت فرنسا -وهي ليست عضوا في المجلس حاليا- للتوصل إلى حل وسط، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس روماتي "نعمل بشكل خاص على تضييق هوة المواقف بشأن البعد الدولي لآلية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن".
وجاء البيان الفرنسي على ما يبدو تكرارا لموقفي بريطانيا والولايات المتحدة اللتين تريدان توافقا في الآراء بشأن مشروع قرار موحد، وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "نعتقد أن ثمة مجالا لإرضاء الجميع"، نافيا سعي باريس لإضعاف النص. وذكر مصدران دبلوماسيان أن الهولنديين يتعرضون لضغوط كبيرة للتراجع.
ضغوط سعودية
وواجهت المساعي الهولندية تحذيرات سعودية من عواقب محتملة ترى أن الوقت غير مناسب لإجراء تحقيق دولي.
وحذرت السعودية في رسالة اطلع عليها أحد الدبلوماسيين بعض الدول من عواقب محتملة إذا أيدت مشروع القرار الهولندي الكندي الذي يدعو لتشكيل لجنة تحقيق.
يشار إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان في المنظمة الدولية الأمير زيد بن رعد الحسين يطالب منذ ثلاث سنوات بأن يجري مجلس حقوق الإنسان -الذي يضم 47 دولة- تحقيقا مستقلا في حرب اليمن التي أودت بحياة آلاف الأشخاص، ودمرت الاقتصاد ودفعت الملايين إلى حافة مجاعة، و"كارثة من صنع الإنسان بالكامل".
وبينما يبرر التحالف العربي بقيادة السعودية ضرباته في اليمن بمحاربة الإرهابيين ومساندة حكومة اليمن الشرعية يقول مكتب زيد بن رعد إن الضربات الجوية للتحالف هي السبب في معظم الخسائر بين المدنيين.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان قالت إن أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن "سعوا إلى تجنب المسؤولية القانونية الدولية برفضهم تقديم معلومات عن دورهم في الغارات الجوية غير القانونية باليمن".
وتقود الرياض التحالف العربي الذي يقصف مناطق في اليمن يسيطر عليها جماعة الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح منذ سيطرتهم على معظم مناطق شمال البلاد عام 2015.
