المبعوث الأممي يعرض خريطة طريق جديدة لليبيا
دشنت الأمم المتحدة الأربعاء خريطة طريق جديدة في ليبيا في مسعى لتجاوز المأزق السياسي وإنهاء الاضطرابات التي أعقبت ثورة 2011 ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وقال سلامة إنه سيدعو لاجتماع بشأن التعديلات المطلوبة على الاتفاق السياسي الليبي. وأوضح أن الخطوة التي ستلي إقرار التعديلات ستكون الدعوة لمؤتمر وطني، يفتح الباب "أمام المستَبعدين أو الذين استبعدوا أنفسهم أو كانوا مترددين في دخول العملية السياسية".
واقترح سلامة تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي إلى ثلاثة أعضاء يتولون ترشيح حكومة انتقالية جديدة.
وأضاف أن صياغة الخطة ستبدأ الأسبوع المقبل قبل عقد مؤتمر وطني لجميع الأطراف الليبية الرئيسية للمشاركة في العملية السياسية.
يذكر أن اتفاق الصخيرات أدى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني لكنها لم تتمكن من السيطرة على مقاليد الأمور، وهو ما جعل البلاد تعيش صراعا بين ثلاث حكومات مرتبطة بتحالفات مسلحة متنافسة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "أنا مقتنع أيضا أنه توجد اليوم فرصة لإنهاء الأزمة التي طال أمدها وسببت معاناة ضخمة وساهمت في عدم الاستقرار فيما وراء حدود ليبيا. يتعين علينا جميعا أن ننتهز هذه اللحظة".
من جانبه، طلب رئيس حكومة الوفاق فائز السراج من المبعوث الأممي أن يبعث برسالة واضحة إلى من قد يحاولون تخريب العملية بأن حكومته هي الطرف الوحيد الذي يجب التعامل معه.
طبرق وطرابلس
يشار إلى أن إجراء تغييرات على اتفاق 2015 يستلزم موافقة من البرلمان المتمركز في طبرق بالمنطقة الشرقية والذي يمارس وظيفته بالكاد.
ومن المتوقع أن يبدأ وفد من برلمان طبرق التفاوض مع أعضاء من المؤتمر الوطني العام، وهو برلمان آخر مقره في العاصمة طرابلس.
ويتعرض المشرعون من البرلمانيْن لضغوط من أجل التوصل لاتفاق بحلول 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو اليوم الذي يقول معارضون إنه موعد انقضاء اتفاق 2015.
وقد أكدت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا دعمها الكامل لخطط المبعوث الأممي الذي يتعين عليه أن يوازن بين الدعوات إلى إجراء انتخابات جديدة وبين الحاجة لإعداد إطار قانوني يمكن من خلاله إجراء هذه الانتخابات.
لكن وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو حذر من "نتائج عكسية" قد تترتب على "التسرع" في إجراء انتخابات عامة في ليبيا.