تونس تؤجل أول انتخابات بلدية بعد الثورة

أُعلن في تونس رسميا الاثنين تأجيل أول انتخابات بلدية بعد الثورة، التي كان مقررا إجراؤها أواخر العام الجاري، لأسباب من بينها عدم سد الشواغر في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقال رئيس الهيئة بالوكالة أنور بن حسن خلال لقاء ضم ممثلي رئاسة الدولة والحكومة والأحزاب الممثلة في البرلمان، إن الهيئة اقترحت 25 مارس/آذار القادم موعدا جديدا للانتخابات البلدية لتزامنه مع العطلة المدرسية والجامعية، في حين لم يتفق المجتمعون على موعد جديد.

وأضاف بن حسن أن أغلب المجتمعين أيدوا تأجيل الانتخابات البلدية التي كان مقررا تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول القادم الذي يوافق ذكرى اندلاع الثورة في 2010، مضيفا أنه كان هناك توافق على أن التأجيل إلى أجل غير مسمى يضر العملية الانتخابية.

يذكر أن البرلمان التونسي عجز عن سد الشواغر في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد استقالة رئيسها شفيق صرصار واثنين من أعضائها منذ مايو/أيار الماضي، وانتهت الاثنين المدة القانونية التي يعلن فيها رئيس البلاد الدعوة للانتخابات البلدية.

وتمت الدعوة إلى جلسة عامة للبرلمان الأربعاء في محاولة لاختيار مرشحين يعوضون الأعضاء المستقيلين من هيئة الانتخابات. وبعد الإعلان الرسمي عن تأجيل الاقتراع البلدي، قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن الحركة مع الموعد الجديد المقترح، وكانت الحركة تؤيد إجراء الانتخابات في موعدها.

وقبل أيام طلبت أحزاب تونسية -بعضها ممثل في البرلمان- من الرئيس الباجي قايد السبسي عدم إصدار أمر بالدعوة إلى الانتخابات، معتبرة أن الظروف غير مهيأة لذلك في ظل استقالة عدد من أعضاء هيئة الانتخابات، وعدم المصادقة على قانون الجماعات المحلية.