ترحيب أممي وفلسطيني بحل حماس لجنة إدارة غزة
قوبل إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة بترحيب أممي وفلسطيني ودعوات لبدء حوار وطني ينهي الانقسام.
وامتدح مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف قرار حماس، ودعا في بيان جميع الأطراف إلى "اغتنام هذه الفرصة لاستعادة الوحدة الفلسطينية وفتح صفحة جديدة للشعب الفلسطيني"، كما أشار إلى الدور المصري في "خلق هذا الزخم الإيجابي".
وأعرب ملادينوف عن استعداد الأمم المتحدة لدعم الجهود المبذولة، موضحا أنه "لمن الأهمية البالغة أن تتم معالجة الوضع الإنساني الخطير في غزة، وبالأخص أزمة الكهرباء، كأولوية".
من جانب آخر، عبّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن ارتياحه لإعلان حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة وتمكين حكومة الوفاق الفلسطينية من القيام بمهامها في القطاع.
اجتماع فلسطيني
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن عباس سيعقد اجتماعا للقيادة الفلسطينية لدى عودته إلى فلسطين من نيويورك لمتابعة الترتيبات اللازمة. وقد وصل عباس فجر الأحد إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الفلسطينية استعدادها للتوجه إلى قطاع غزة وتحمل كافة المسؤوليات، ولكنها طالبت بـ"توضيحات" من حركة حماس حول طبيعة قرارها.
وقال المتحدث باسم الحكومة في رام الله يوسف المحمود إن قرار حماس "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لكنه أشار إلى "ضرورة أن تكون هناك توضيحات لطبيعة القرار وتسلم الحكومة الوزارات وكافة المعابر وعودة الموظفين القدامى لأماكن عملهم".
من جهته، رحب عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عزام الأحمد -الموجود حاليا في القاهرة– بقرار حركة حماس.
وقال الأحمد لوكالة وفا الرسمية إنه "سيتم عقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة من أجل البدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده".
من جانب آخر، قال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق إن الحركة وافقت على حل اللجنة الإدارية انطلاقا من موقعها القائد ومسؤوليتها الوطنية العالية. ودعا الرشق حكومة الوفاق للقيام بمهامها في غزة وإجراء الانتخابات العامة.
وكانت حماس أعلنت فجر اليوم حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في قطاع غزة، وذلك "استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام". وقد أنشأت الحركة هذه اللجنة قبل نحو ستة أشهر لإدارة الشؤون الحكومية في غزة بعد تخلي الحكومة الفلسطينية عن القيام بمسؤولياتها في القطاع.
ووفق مصدر فلسطيني شارك في لقاءات القاهرة، فإنه ينتظر أن يصدر الرئيس عباس مرسوما يلغي بموجبه كافة القرارات التي اتخذت ضد قطاع غزة، وذلك كخطوة تلي الخطوة التي اتخذتها حماس وتمهيدا لبدء الحوار الوطني.
وكانت السلطة الفلسطينية اتخذت سلسلة قرارات للضغط على حماس، من بينها وقف التحويلات المالية لغزة وخفض رواتب موظفي السلطة في القطاع، وإحالة موظفين إلى التقاعد، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع.