ووتش: اعتقال رجال دين بالسعودية حملة ضد المعارضين

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الجمعة إن اعتقال السلطات السعودية عشرات الأشخاص، بينهم رجال دين بارزون، يبدو كأنه حملة قمع منسقة ضد معارضين.

وأضافت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن "يبدو أن لهذه الاعتقالات دوافع سياسية".

وتابعت أن الاعتقالات علامة أخرى على أنه "لا مصلحة حقيقية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون".

وقالت ويتسن إن الجهود التي يبذلها السعوديون لمعالجة ما سمته التطرف ستضيع هباء إن بقيت الحكومة تسجن كل شخص بسبب وجهة نظره السياسية.

وأشارت المنظمة في بيان لها صدر اليوم إلى أن السلطات السعودية لم تكشف عن أسباب محددة للاحتجاز.

ولفتت إلى أن الإجراءات السعودية ضد بعض الشخصيات تتناسب مع نمط انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضين السلميين، بما في ذلك المضايقات والترهيب وحملات التشهير وحظر السفر والاحتجاز والملاحقة القضائية.

وأكدت أن الأحكام المُستهجَنة ضد الناشطين والمعارضين السلميين تُظهر غياب أي تسامح من السعودية تجاه المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح.

وتقول هيومن رايتس ووتش إنه منذ عام 2014 حاكمت السلطات السعودية "كل المعارضين تقريبا في المحكمة الجزائية المتخصصة، محكمة قضايا الإرهاب في السعودية".

ولفتت المنظمة إلى أن الرياض اعتقلت وحاكمت جميع الناشطين المرتبطين "بجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية"، إحدى أولى المنظمات المدنية في السعودية، التي كانت تدعو إلى إصلاح سياسي واسع في تفسيرات الشريعة الإسلامية.

كما حلّت محكمة سعودية المجموعة رسميا وحظرتها في مارس/آذار 2013، وواجه أعضاؤها اتهامات غامضة مماثلة، بما فيها ذمّ السلطات وإهانة القضاء وتحريض الرأي العام وإهانة الزعماء الدينيين، والمشاركة في تأسيس جمعية غير مرخص لها، وانتهاك قانون جرائم المعلوماتية.

وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، أيدت محكمة استئناف سعودية حكما بالسجن ثماني سنوات بحق عبد العزيز الشبيلي. أما محمد العتيبي وعبد الله العطاوي فهما حاليا قيد المحاكمة بتهمة تأسيس منظمة حقوقية عام 2013.